أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفوداً من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية أن "صيغة الإطار التي إنبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً".
كما أكّد رئيس الجمهورية "أننا لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا"، وشدّد على أن "لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا الى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب".
ونوّه الرئيس عون "بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة"، وقال: "جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان".
وأوضح أنه "يحق للجنوبيين من كلّ الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى".
وأكّد رئيس الجمهورية أن "لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيراً الى أن "دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة".
ولفت نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، بعد لقاء الرئيس عون أن "مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس أكدا للرئيس عون التمسك بصون الدستور، وحماية الشرعية، وتطبيق القوانين، كما أكدا دعم جهود الرئيس الهادفة إلى تحرير الأرض وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة والجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الشرعية، مع التشديد على رفض الفتنة".
بدوره، قال نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر:" إنّ دعم أي إتفاق أو مسار ديبلوماسي يحقق انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى. شدّدنا على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتكريس سلطتها وحدها في قرارَي الحرب والسلم، باعتبار أن السلام الذي يحفظ السيادة والحقوق هو انتصار للبنان".
