يكشف تقرير "وكالة الطاقة الدولية" الاخير حول استثمارات الطاقة في 2026 أن العالم يدخل مرحلة جديدة في إدارة ملف الطاقة. فالأرقام لم تعد تعكس سباقاً نحو الطاقة النظيفة. وهي لا تعكس أيضاً عودة كاملة إلى الوقود الأحفوري. الصورة أكثر تعقيداً.
هناك استثمار ضخم في الكهرباء والطاقة المتجددة والشبكات والتخزين. وهناك في الوقت نفسه إنفاق كبير على النفط والغاز والفحم. السبب واضح. الدول تريد طاقة أنظف، لكنها تريد أيضاً طاقة متوافرة وآمنة ورخيصة قدر الإمكان.
هذا أبرز ما يمكن استخلاصه من التقرير الذي يتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة إلى نحو 3.4 تريليون دولار في 2026، بزيادة تقارب 5 في المئة عن 2025.
يذهب نحو 2.2 تريليون دولار من هذا الرقم إلى الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وشبكات الكهرباء، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، واستخدام الكهرباء في النقل والصناعة والمباني. في المقابل، يذهب نحو 1.2 تريليون دولار إلى النفط والغاز والفحم.
ما تقوله هذه الأرقام هو ان رأس المال العالمي يتحرك بقوة نحو الكهرباء والطاقة النظيفة.
لكنها تقول أيضاً إن الوقود الأحفوري لا يزال جزءاً أساسياً من نظام الطاقة العالمي. وهذا مهم لفهم التقرير بواقعية. فالتحول في الطاقة لا يجري بضغطة زر. كما أن الطلب العالمي لا يزال يحتاج إلى النفط والغاز والفحم في قطاعات كثيرة. لذلك، تبقى القضية الأهم هي في كيفية توزيع الدول والشركات استثماراتها بين أمن الإمدادات، وخفض الانبعاثات، وكلفة الطاقة.
تقرير مهم… وقراءة تحتاج إلى حذر
تقرير وكالة الطاقة الدولية مهم لأنه يتتبع حركة الأموال في قطاع الطاقة حول العالم. لكنه يعكس أيضاً رؤية الوكالة. وهذه الرؤية تميل بوضوح إلى تشجيع التخلي عن الوقود الأحفوري، وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والكهرباء وكفاءة الاستهلاك.
لذلك، ينبغي قراءة التقرير بحذر. فالوكالة ليست طرفاً محايداً بالكامل في الجدل العالمي حول مستقبل النفط والغاز. لديها موقف واضح من التحول الطاقوي. وهذا الموقف لا يتطابق دائماً مع رؤية الدول المنتجة للنفط والغاز. كما أنه لا يتطابق بالكامل مع سياسات بعض الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، التي ترى أن النفط والغاز سيبقيان ضروريين لتلبية الطلب وضمان أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.
هذا لا يقلل من قيمة التقرير. لكنه يساعد على وضعه في إطاره الصحيح. فالوثيقة تقدم قراءة مهمة لاتجاهات الاستثمار كما تراها الوكالة. أما التحليل الأوسع، فيحتاج إلى الجمع بين أرقام الطاقة النظيفة، وواقع الطلب العالمي، ومصالح الدول المنتجة، وقدرة الأسواق على تحمل ارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات والامكانية الفعلية للطاقات المتجددة على تلبية الطلب بالكلفة المناسبة.
حرب إيران تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة
تأتي نسخة 2026 في ظل تأثيرات حرب إيران على أسواق الطاقة. ويعطي التقرير لهذه الحرب موقعاً مركزياً في تحليل اتجاهات الاستثمار. فالاضطراب لم يقتصر على الأسعار. لقد مسّ الثقة في طرق الإمداد، وخصوصاً المرور عبر مضيق هرمز. وهذا المضيق بقي لعقود شرياناً أساسياً لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى آسيا.
يشير التقرير إلى أن صادرات الطاقة من المنتجين الخليجيين كانت تذهب بنسبة كبيرة إلى آسيا. لذلك، فإن أي خطر على طرق العبور يضغط على المنتجين وكذلك على المستوردين في آسيا. وهؤلاء يعتمدون على تدفق مستقر للنفط والغاز لتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء، وحماية النمو الاقتصادي.
من هذا المنطلق، بدأت الدول تعيد النظر في معنى أمن الطاقة. لم يعد الأمن يعني فقط امتلاك كميات كافية من النفط أو الغاز. أصبح يعني تنويع الطرق، وتنويع الموردين، وبناء مخزونات، وزيادة الاعتماد على مصادر محلية. كما أصبح يعني الاستثمار في الكهرباء، والطاقة الشمسية، والبطاريات، والطاقة النووية، وحتى الفحم في بعض الأسواق الآسيوية.
الشرق الأوسط أمام كلفة مزدوجة
بالنسبة إلى الشرق الأوسط، يحمل التقرير دلالات خاصة. لم يعد يُنظر إلى المنطقة أنها مجرد مصدر رئيسي للطاقة. بنظر التقرير، أصبحت المنطقة ساحة مباشرة للمخاطر التي تضغط على الاستثمار. ويستعرض التقرير أضرار لحقت بمنشآت طاقة، ومصافٍ، ومواقع إنتاج، وبعض منشآت الغاز المسال. كما يشير إلى أن كلفة الإصلاح قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات.
ويستنتج أن جزءاً من رأس المال في المنطقة قد يتجه إلى إصلاح الأضرار وبناء مسارات بديلة للتصدير. وقد يؤثر ذلك على قدرة بعض الدول والصناديق السيادية على تمويل مشاريع خارجية بالطريقة نفسها التي كانت قائمة في السنوات الماضية.
لكن الصورة ليست واحدة لكل المنتجين. فالدول التي تملك طرقاً بديلة للتصدير أو قدرة مالية كبيرة تستطيع امتصاص الصدمة بشكل أفضل. أما الدول التي تعتمد أكثر على المرور عبر مضيق هرمز، فتواجه ضغطاً أكبر على الإيرادات والمشاريع.
هنا تظهر أهمية الاستثمار في البنية التحتية. فخطوط الأنابيب، ومرافئ التصدير، ومخزونات النفط والغاز، ومحطات الكهرباء، وشبكات النقل، لم تعد تفاصيل فنية. أصبحت أدوات استراتيجية. من يملكها يستطيع حماية موقعه في السوق. ومن يفتقدها يصبح أكثر عرضة للصدمات.
الغاز يستفيد من الخوف… لكنه يواجه شكوكا جديدة
من النتائج اللافتة في التقرير أن الاستثمار في الغاز الطبيعي سيصل إلى نحو 330 مليار دولار في عام 2026، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. وهذا يعكس موقع الغاز في المرحلة الحالية. فهو بالنسبة إلى كثير من الدول مصدر طاقة أقل تلويثاً من الفحم، وأكثر استقراراً من بعض مصادر الطاقة المتجددة التي تحتاج إلى تخزين وشبكات قوية.
لكن التقرير يوضح أيضاً أن الغاز لم يعد خياراً سهلاً لكل المستوردين. فالأزمات المتكررة في الإمدادات والأسعار تجعل الدول الآسيوية الحساسة للأسعار أكثر حذراً. هذه الدول تريد الغاز، لكنها تخشى الاعتماد الزائد على واردات قد تصبح مكلفة أو غير مضمونة في أوقات الأزمات.
يقف الغاز المسال تحديداً في صلب هذا التحول. فهناك موجة كبيرة من المشاريع الجديدة، خصوصاً في الولايات المتحدة وقطر. وقد شهد عام 2025 قرارات استثمارية ضخمة في مشاريع تصدير الغاز المسال. لكن الحرب أخرت بعض الآثار المتوقعة لهذه المشاريع، وزادت من منسوب القلق لدى المستوردين.
هذا يفتح الباب أمام تساؤل مهم. هل يصبح الغاز جسراً ضرورياً في التحول الطاقوي؟ أم يتحول إلى مصدر جديد للمخاطر إذا أصبح الاعتماد عليه مفرطاً؟ يميل التقرير إلى التحذير من الاعتماد على الوقود الأحفوري. أما الدول المنتجة فترى أن الغاز سيبقى ضرورياً لتأمين الكهرباء والصناعة والنمو.
النفط تحت ضغط الانضباط الاستثماري وتناقض الرؤى
رغم ارتفاع الأسعار بسبب الحرب، يتوقع التقرير تراجع استثمارات إمدادات النفط للعام الثالث على التوالي، إلى أقل من 500 مليار دولار في عام 2026. وهذا يبدو غريباً للوهلة الأولى. فارتفاع الأسعار عادة يشجع الشركات على الاستثمار. لكن قطاع النفط تغير بعد سنوات من الضغط على الشركات.
أصبحت الشركات الكبرى أكثر حذراً. فالمستثمرون يطلبون أرباحاً وتوزيعات أعلى. كما أن المشاريع النفطية الكبيرة تحتاج إلى سنوات طويلة واستثمارات كبيرة لإنجازها. وهناك نقص في فرص الاستكشاف الجاهزة، وضغط على معدات الحفر، وارتفاع في الكلفة. لذلك، لا تتحرك الاستثمارات بسرعة بمجرد ارتفاع السعر.
لكن هذا لا يعني أن النفط يفقد دوره. التقرير نفسه يشير إلى أن الشركات تعيد حساباتها إذا بقيت الأسعار أعلى لفترة طويلة. وقد يدفع ذلك إلى زيادة الاستثمار في مشاريع قصيرة الأجل، مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة. كما قد يشجع دولاً كثيرة على تطوير مواردها المحلية لتقليل الاعتماد على الخارج.
هنا تظهر الفجوة بين رؤية وكالة الطاقة الدولية ورؤية المنتجين. فالوكالة تنظر إلى الاستثمار النفطي من زاوية التحول وخفض الانبعاثات. أما المنتجون فينظرون إليه من زاوية تلبية الطلب، ومنع نقص الإمدادات، وحماية استقرار الأسعار.
الكهرباء تصبح مركز النظام الجديد
من أقوى رسائل التقرير أن الكهرباء أصبحت محور الاستثمار العالمي في الطاقة. فالإنفاق المرتبط بالكهرباء يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمار في الطاقة. ويتوقع التقرير أن تصل الاستثمارات في إمدادات الكهرباء والبنية التحتية إلى نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2026. وإذا أضيف الإنفاق على استخدام الكهرباء في السيارات والمباني والصناعة، يرتفع الرقم إلى نحو 2 تريليون دولار.
يمكن الاستنتاج من التقرير أن هذا التحول يعني أن معركة الطاقة المقبلة ستدور حول الشبكات بقدر ما تدور حول مصادر التوليد. فبناء محطات شمسية ورياح لا يكفي إذا لم تكن الشبكات قادرة على نقل الكهرباء. كما أن زيادة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات والمضخات الحرارية تحتاج إلى شبكات أقوى وأكثر ذكاء.
لذلك، يتوقع التقرير ارتفاع الإنفاق على شبكات الكهرباء إلى نحو 550 مليار دولار في 2026، بزيادة تقارب 20 في المئة. كما يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على بطاريات التخزين في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار. تؤكد هذه الأرقام أن العالم بدأ ينتبه إلى الحلقة التي تأخر الانتبا لها طويلاً وهي الشبكات والتخزين.
الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة إلى معادلة الطاقة
واحدة من النقاط الجديدة في التقرير هي تأثير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي على الاستثمار في الطاقة. فالطلب على الكهرباء لمراكز البيانات يرتفع بسرعة. وهذا يدفع شركات التكنولوجيا إلى الدخول بقوة في سوق الطاقة، سواء عبر عقود شراء الكهرباء أو عبر الاستثمار في مصادر توليد خاصة بها.
يشير التقرير إلى ارتفاع طلبات محطات الغاز الجديدة إلى مستوى لم يشهده العالم منذ 25 عاماً، مع دور كبير للطلب الأميركي المرتبط بمراكز البيانات. هذا تطور مهم. فهو يوضح أنه لا يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد قطاع رقمي. إنه قطاع يحتاج إلى كهرباء ضخمة، وشبكات قوية، ومصادر طاقة مستقرة.
وهذا قد يغير خريطة المنافسة بين الدول. فالدول التي تملك كهرباء رخيصة ومستقرة ونظيفة نسبياً ستكون أكثر قدرة على جذب مراكز البيانات والاستثمارات الرقمية. أما الدول التي تعاني ضعف الشبكات أو ارتفاع كلفة الكهرباء، فقد تجد نفسها خارج جزء مهم من الاقتصاد الجديد.
الطاقة الشمسية تكشف قوة انخفاض الكلفة
يقدم التقرير مثالاً واضحاً على أثر انخفاض الكلفة في تغيير السوق. ففي 2015، كان تركيب واحد غيغاواط من الطاقة الشمسية يحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار. أما اليوم، فقد انخفضت الكلفة إلى نحو 700 مليون دولار فقط. وقد ساعد هذا الانخفاض الكبير على زيادة القدرة المركبة من الطاقة الشمسية بنحو عشرة أضعاف خلال عقد واحد.
هذا التطور يفسر لماذا أصبحت الطاقة الشمسية في قلب الاستثمار العالمي. لكن انخفاض الكلفة لا يعني أن الطريق أصبح سهلاً. فهناك حاجة إلى أراضٍ، وتراخيص، وشبكات، وتمويل، وتخزين. كما أن تركّز سلاسل التصنيع في الصين يطرح أسئلة جديدة حول زيادة الاعتماد الصناعي والتجاري على الطاقة الشمسية في المناطق الاخرى من العالم.
بمعنى آخر، أصبحت الطاقة الشمسية أرخص بكثير. لكنها أصبحت أيضاً جزءاً من منافسة جيوسياسية وصناعية. من يملك التصنيع، يملك جزءاً كبيراً من القوة في سوق الطاقة الجديدة.
الأسواق الناشئة تواجه فجوة تمويل كبيرة
رغم الحجم الكبير للاستثمار العالمي، يشير التقرير إلى خلل واضح في توزيع رؤوس الأموال. فالاقتصادات المتقدمة والصين تستحوذ على أكثر من 70 في المئة من إجمالي استثمارات الطاقة في عام 2026. أما الأسواق الناشئة والنامية خارج الصين، فتحصل على أقل من 30 في المئة، رغم أنها تضم نحو ثلثي سكان العالم.
هذه الفجوة خطيرة. فالطلب على الطاقة سينمو بقوة في الدول النامية. وهذه الدول تحتاج إلى كهرباء وشبكات ومصادر طاقة جديدة. لكنها تواجه كلفة تمويل أعلى، ومخاطر أكبر في نظر المستثمرين، وقدرة أضعف على تقديم ضمانات.
إذا بقيت هذه الفجوة، فقد يصبح التحول الطاقوي عالمياً من حيث الخطاب، ومحدوداً من حيث التنفيذ. وقد تجد دول كثيرة نفسها مضطرة إلى استخدام المصادر الأرخص أو الأكثر توافراً، حتى لو كانت أكثر تلويثاً. وهذا يفسر لماذا يحتاج العالم إلى أدوات تمويل أفضل، وضمانات أقوى، ودور أكبر للمؤسسات التنموية.
أمن الطاقة سيصبح أكثر كلفة
الخلاصة الأعمق في التقرير أن أمن الطاقة لم يعد مجانياً. بناء طرق بديلة للتصدير يكلف المال. زيادة المخزونات تكلف المال. تقوية الشبكات تكلف المال. تنويع الموردين وسلاسل التوريد يكلف المال. وحتى الاحتفاظ بمحطات احتياطية تعمل عند الحاجة يعني دفع كلفة إضافية.
لذلك، ستواجه الحكومات معادلة صعبة. يريد المواطن طاقة آمنة ورخيصة. المستثمر يريد عائداً واضحاً. تريد الدولة خفض الانبعاثات. والشركات تريد حماية أرباحها. سيكون الجمع بين هذه الأهداف سيكون أكثر صعوبة بعد حرب إيران.
من هنا، لا يكفي القول إن العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة. ولا يكفي القول إن النفط والغاز سيبقيان كما كانا. تقوم المرحلة الجديدة على خليط واسع من المصادر. الكهرباء ستتوسع. الطاقة الشمسية والرياح ستنمو. الغاز سيبقى مهماً. النفط سيظل حاضراً. الفحم قد يطول عمره في بعض الأسواق. والطاقة النووية تعود إلى النقاش بقوة.
تحول مستمر… والواقعية تعود
يُظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية عالماً يستثمر أكثر في الطاقة النظيفة، لكنه لا يستطيع التخلي سريعاً عن الوقود الأحفوري. كما يعرض عالماً يريد خفض الانبعاثات، لكنه يخاف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. هذه هي المفارقة التي ستقود استثمارات الطاقة في السنوات المقبلة.
الرسالة الأساسية هي أن الطاقة دخلت مرحلة جديدة. لم يعد القرار الاستثماري يقوم على السعر وحده. أصبح يقوم أيضاً على الأمن، والثقة، وتنوع المصادر، وقوة الشبكات، وتوافر التمويل، وموقع الدولة في سلاسل التوريد.
بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والغاز، يحمل التقرير تحدياً وفرصة في الوقت نفسه. يتلخص التحدي في أن جزءاً كبيراً من الاستثمار العالمي يتحرك نحو الكهرباء والطاقة منخفضة الانبعاثات. والفرصة أن العالم لا يزال يحتاج إلى مصادر طاقة موثوقة، وإلى منتجين قادرين على الاستثمار، وضمان الإمدادات، وتطوير الغاز، وبناء بنية تحتية أكثر أماناً.
أما بالنسبة إلى الدول المستوردة، فالدرس واضح. أصبح الاعتماد الزائد على الخارج أكثر خطورة. والاستثمار في الطاقة المحلية، والشبكات، والكفاءة، والتخزين، لم يعد خياراً بيئياً فقط. أصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي.
هكذا، لا يقدم تقرير 2026 نهاية عصر وبداية عصر آخر. إنه يقدم صورة لعالم يحاول إدارة انتقال صعب. عالم يتحرك نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، لكنه يفعل ذلك وهو ممسك بمصادر الطاقة القائمة.
فالطلب لم يتوقف. والمخاطر زادت. ورأس المال سيذهب إلى من يستطيع الجمع بين الطاقة الآمنة، والكلفة المقبولة، والقدرة على التكيف مع نظام عالمي أكثر اضطراباً.
