أعلن QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع عقد منح تسهيلات ائتمانية مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية. ويشمل الاتفاق تسهيلات ائتمانية بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لتمويل عقود التأجير التمويلي بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى 19 مليون دولار مخصصة لقطاع التمويل العقاري.
يعكس هذا التعاون التوجه الاستراتيجي للبنك نحو دعم القطاعات الحيوية في الأسواق التي تعمل بها، وتعزيز دور التمويل غير المصرفي كشريك رئيسي في تحفيز الاستثمار وتلبية احتياجات الشركات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما يأتي في ضوء التوجه المتزايد نحو دعم الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، وتمكينها من التوسع وتلبية احتياجات السوق، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
قام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والأستاذ حاتم سمير، المؤس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، بحضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر البنك تسهيلًا ائتمانيًا لصالح مجموعة جلوبال كورب، يُوجَّه لتمويل عقود التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بما يدعم خططها التوسعية ويعز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعليقًا على الاتفاقية، قال الأستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: "يعكس هذا التعاون التزام البنك بتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال توفير حلول تمويل فعّالة تسهم في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويُعد قطاع التأجير التمويلي أحد الركائز الرئيسية لدعم نمو الشركات، لما يقدمه من بدائل تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع بكفاءة."
ومن جانبه، صرّح الأستاذ حاتم سمير، المؤس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية: "أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز قدراتها التوسعية في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع QNB مصر تعكس الثقة المتبادلة في قوة المركز المالي للمجموعة واستراتيجيتها المستقبلية.
وأضاف سمير أن مجموعة جلوبال كورب تستهدف من خلال هذا التعاون دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على الحلول التمويلية المبتكرة، مع التركيز على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.




