يواصل البنك العربي تقديم نموذج أداء متوازن في بداية عام 2026، حيث تكشف نتائجه للربع الأول عن قدرة واضحة على تحقيق نمو تشغيلي مستقر رغم بيئة إقليمية ودولية تتسم بدرجة عالية من التقلبات. فقد سجلت المجموعة صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 275.8 مليون دولار، مقارنة مع 271 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو محدود نسبياً عند 2 في المئة، وهو نمو يعكس نهجاً محافظاً في إدارة الأرباح.

نمو في الميزانية يعكس توسعاً مدروساً

ما يلفت في هذه النتائج هو توسع الميزانية العمومية بوتيرة أسرع. فقد ارتفعت أصول المجموعة إلى 79 مليار دولار بنمو 9 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو محفظة التسهيلات إلى 41.9 مليار دولار بنسبة 7 في المئة وودائع العملاء إلى 57.5 مليار دولار بنسبة 8 في المئة. وتعكس هذه المؤشرات استمرار البنك في تعميق نشاطه الائتماني مع الحفاظ على قاعدة تمويل مستقرة، وهو توازن أساسي في بيئة ترتفع فيها مخاطر السيولة في العديد من الأسواق الناشئة.

ويُظهر مستوى القروض إلى الودائع عند 72.8 في المئة هامش أمان مريح، ما يشير إلى قدرة البنك على تمويل نموه دون ضغوط تمويلية، وهو عامل حاسم في مرحلة تشهد فيها الأسواق الإقليمية حساسية مرتفعة تجاه تدفقات السيولة.

مجموعة البنك العربي

المؤشرات المالية الرئيسية

مرونة النموذج وتنوع الجغرافيا

في تعليقه على النتائج، أشار رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري إلى أن استمرار تحقيق نتائج إيجابية "بالرغم من حالة عدم الاستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، يعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مختلف الظروف والمتغيرات " .
هذا التصريح يضع الأداء في سياق أوسع، حيث يُقاس النمو هنا بقدرة المؤسسة على الحفاظ على استقرارها التشغيلي في بيئة متقلبة.

من جهتها، أوضحت المديرة العامة التنفيذية رندة الصادق أن نمو الأرباح "يعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 6 في المئة ، وهو ما يؤكد أن التحسن في الإيرادات التشغيلية يشكل المحرك الأساسي للأداء، وليس العوامل غير المتكررة.

جودة الأصول والسيولة أساس الاستقرار

يحافظ البنك العربي على موقع مريح من حيث جودة الأصول، مع استقرار نسب الديون غير العاملة وتغطية مخصصات تتجاوز100 في المئة دون احتساب الضمانات، وهو مؤشر قوي على التحوط في إدارة المخاطر.  وقد بلغت هذه التغطية في العام المالي 2025 حدود 154 في المئة.  كما تبلغ نسبة كفاية اجمالي رأس المال 17.2 في المئة وفق بازل 3، مما يمنح البنك مساحة كبيرة لامتصاص الصدمات، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالأسواق الإقليمية.

تكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية عند وضعها في سياق عام 2026، حيث لا تزال تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على المنطقة من خلال اضطرابات التجارة والطاقة وارتفاع كلفة التأمين والنقل، ما يزيد من أهمية المؤسسات المالية القادرة على إدارة المخاطر بشكل استباقي.

نموذج قائم على التنوع الجغرافي

يعتمد البنك العربي على نموذج أعمال قائم على التنوع الجغرافي، مع حضور في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو ما يمنحه قدرة على توزيع المخاطر والاستفادة من دورات اقتصادية مختلفة. ويظهر هذا النموذج بوضوح في نتائج الربع الأول، حيث ينعكس التنوع في استقرار الإيرادات ونموها رغم التباين في أداء الأسواق.

كما يواصل البنك الاستثمار في التحول الرقمي، وهو محور أشارت إليه الإدارة التنفيذية باعتباره ركيزة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، في وقت تتجه فيه المنافسة المصرفية في المنطقة نحو الخدمات الرقمية كعامل تمايز رئيسي.

قاعدة أعمال مستدامة

تعكس نتائج البنك العربي للربع الأول 2026 مزيجاً من النمو والاستقرار، حيث يأتي ارتفاع الأرباح بوتيرة محدودة مقارنة بنمو الميزانية، ما يشير إلى تركيز أكبر على بناء قاعدة أعمال مستدامة بدلاً من تعظيم الأرباح قصيرة الأجل.
يبدو هذا النهج متسقاً مع المرحلة الحالية، حيث تميل البنوك الإقليمية إلى تعزيز المخصصات، وتحسين جودة الأصول، والحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، استعداداً لاحتمالات استمرار التقلبات.

يمكن القول أن البنك العربي يقدم نموذجاً لبنك إقليمي قادر على التكيف مع بيئة معقدة، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية قوية، وانتشار جغرافي واسع، وإدارة مخاطر متحفظة، وهي عناصر تجعل أداءه في 2026 أقرب إلى إدارة استقرار طويل الأجل منه إلى السعي وراء نمو سريع.