كتبت: هالة ياقوت

أصدر معهد التخطيط القومي موجز سياسات حول "فرص وتحديات الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر وتأثيرها على المستهدفات الوطنية للطاقة النظيفة"، مستعرضًا قراءة تحليلية لواقع القطاع خلال الفترة (2022–2024)، باعتباره أحد أهم محاور التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة في ظل ما تملكه مصر من مزايا تنافسية في مجال الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

استهدف موجز السياسات تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإمكانية تحول مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك استشراف المسارات السياساتية الممكنة.

وأوضح موجز السياسات أن مصر تمتلك مقومات تنافسية هائلة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك وفرة مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، لافتًا إلى أن عدم اكتمال الأطر الاقتصادية والتشريعية المنظمة للقطاع، وغياب الطلب المضمون، أسهما في إبطاء وتيرة التنفيذ الفعلي للمشروعات.

وتطرق إلى التحديات الاقتصادية والتمويلية والفنية والتشريعية التي تواجه قطاع الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن التحدي الأكبر لا يكمن في الموارد، وإنما في غياب نموذج تشغيلي متكامل يحدد آليات التسعير وضمانات الطلب، بما ينعكس على محدودية جذب الاستثمارات الفعلية.

كما طرح موجز السياسات توجهًا استراتيجيًا لإعادة ضبط مسار تطوير القطاع، يرتكز على إعطاء أولوية لاعتبارات أمن الطاقة المحلي خلال المرحلة الراهنة، من خلال تعزيز الاستخدام المحلي للهيدروجين، وتطوير إطار مؤسسي وتنظيمي موحد، وإطلاق مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، وتحفيز الطلب المحلي، مع إتاحة التوسع في التصدير بصورة تدريجية ومشروطة وفق أسس اقتصادية واضحة.

واختتم موجز السياسات بالتأكيد على تعزيز التكامل بين الأطر التشريعية والتمويلية والتقنية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في أسواق الطاقة المستقبلية.