كتب فيصل أبو زكي

منذ افصاح صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حديث لها عن طلب الامارات من وزارة الخزانة الاميركية تسهيلات تبادل عملات مع الولايات المتحدة وتأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا الطلب، لم يعد النقاش حول هذا الموضوع سؤالاً تقنياً يتعلق بالسيولة أو بإدارة احتياطيات المصرف المركزي، وإنما يتجاوز جوهر المسألة ذلك بكثير. ما تسعى إليه الإمارات هو الحصول على مظلة دولارية أميركية تعكس ارتقاءً نوعياً في طبيعة الشراكة بين البلدين، وتواكب الأبعاد السياسية والعسكرية والاستثمارية القائمة، وتترجمها إلى التزام نقدي مباشر داخل بنية النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي حال تحقق هذا الترتيب، فإن أهميته تكمن في اعتباره تحولاً مؤسسياً في العلاقة بين البلدين أكثر منه بحجم الدولارات التي قد يوفرها. ستكون هذه المرة الأولى التي تُمنح فيها دولة من المنطقة وصولاً مباشراً إلى شبكة الأمان الدولارية بهذا الشكل، ما يضع الإمارات في موقع مختلف داخل النظام المالي الدولي، ليس كمستثمر كبير أو شريك تجاري فحسب، إنما أيضا كجزء من البنية التي يُدار من خلالها استقرار الدولار نفسه.

منطق الطلب: حماية الأصول

تأتي هذه الخطوة في مرحلة تتسم بتداخل غير مسبوق بين الجغرافيا السياسية والمالية حيث تجاوزت أثار حرب إيران قطاعات الطاقة والتجارة، لتمتد إلى بنية التمويل العالمي. هنا، لا يظهر الضغط على الدولار بالضرورة كأزمة فورية، إنما تنمو الحاجة الاحترازية إلى السيولة الدولارية. هذا ما تعكسه عادة مؤشرات سلوك الأسواق وتكلفة التمويل، ويدفع الدول والمؤسسات إلى تأمين خطوط دعم مسبقة لكي لا تتحوّل الضغوط الظرفية إلى اختناقات فعلية.

من هذا المنطلق، تتحرك الإمارات من موقع مختلف عن بلدان أخرى. فهي ليست دولة تبحث عن تمويل خارجي، لا بل انها واحدة من كبار المستثمرين في الأصول الأميركية. وتشير ارقام وزارة الخزانة الاميركية لنهاية شهر فبراير 2026 إلى حيازة الامارات، المباشرة وغير المباشرة، لقرابة 120 مليار دولار من سندات الخزانة الاميركية، فيما تدير صناديقها السيادية أصولاً تفوق 2.7 تريليون دولار عالمياً، مع وزن كبير للولايات المتحدة فيها.

يضع هذا الانكشاف الكبير الأطراف أمام معادلة دقيقة، إذ مع تشدد شروط التمويل بالدولار أو ارتفاع كلفته يبرز خياران متوازيان يتمثل أولهما في الدفاع عن الاستقرار عبر تسييل هذه الأصول بما يحمله ذلك من ضغط على سوق الخزانة الأميركية نفسها كما أشار وزير الخزانة الأميركي كفين باسيت، فيما يقوم الخيار الآخر على توفير خط سيولة يحول دون بلوغ هذه المرحلة. في هذا الإطار يبرز خط التبادل كأداة لحماية الأصول، لا بديلا عنه. 

قوة الأداة في عدم استخدامها

من الناحية العملية، تسهيلات تبادل العملات هي خط احتياطي قد لا يُستخدم أساساً. وتظهر التجربة العالمية أن مجرد وجود هذه الخطوط يغيّر سلوك الأسواق ويحد من الضغوط، لأن المشاركين في السوق يدركون أن هناك منفذاً مضموناً للسيولة الدولارية.

هذا البعد أساسي لفهم طبيعة الطلب الإماراتي، إذ يتركز على ترسيخ الثقة باستمرارية توفر السيولة الدولارية عند الحاجة، بما يجنب اللجوء إلى إجراءات سريعة كبيع الأصول أو استنزاف الاحتياطيات. أي أن هذه الاداة تؤدي دورها الوقائي في مرحلة مبكرة عبر تعزيز الاستقرار قبل أن تتشكل الضغوط. بمعنى آخر، الأداة تعمل قبل استخدامها، لا بعده.

الفدرالي أم الخزانة؟

يبقى السؤال المؤسسي أساسياً في فهم ما قد يحدث. هناك مساران مختلفان تماماً لتنفيذ مثل هذا الترتيب.

المسار الأول هو عبر بنك الاحتياطي الفدرالي، وهو النموذج التقليدي والأكثر رسوخاً. في هذا الإطار، يفتح الاحتياطي الفدرالي خط تبادل مع المصرف المركزي الإماراتي، ما يمنح الأخير القدرة على توفير الدولار للنظام المصرفي المحلي عند الحاجة. هذا النوع من الترتيبات كان تاريخياً محصوراً بدائرة ضيقة من الاقتصادات المتقدمة، مع توسعات مؤقتة خلال الأزمات.

المسار الثاني يمر عبر وزارة الخزانة الاميركية، من خلال صندوق استقرار الصرف. ويمنح هذا المسار الإدارة الأميركية مرونة أكبر لاتخاذ قرار سريع بطابع سياسي أو استراتيجي، كما حدث في ترتيبات سابقة مع الأرجنتين. في هذه الحالة، يصبح الخط جزءاً من أدوات السياسة الاقتصادية الخارجية، لا فقط من أدوات السياسة النقدية.

سيعكس الاختيار بين المسارين مستوى الالتزام الذي ترغب الولايات المتحدة في تقديمه، وطبيعة الرسالة التي تريد إرسالها للأسواق ولحلفائها.

الدولار كأداة تحالف

يعيد الطلب الإماراتي طرح سؤال أعمق حول طبيعة النظام المالي الدولي وهو: هل الدولار مجرد عملة احتياط، أم أداة ضمن منظومة التحالفات؟

في الواقع، إن تطور استخدام خطوط التبادل خلال الأزمات أظهر أن الوصول إلى سيولة الدولار أصبح قراراً يعكس موقع الدولة داخل شبكة العلاقات الأميركية. الدول التي حصلت على هذه الخطوط خلال الأزمات لم تكن فقط ذات أهمية اقتصادية، بل أيضاً ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الاميركية.

من هذا المنظور، فإن إدراج الإمارات في هذه الشبكة، إن حدث، سيعني أن دورها يتجاوز كونها مركزاً مالياً إقليمياً إلى كونها جزءاً من البنية التي يعتمد عليها استقرار النظام الدولاري في فترات الاضطراب.

حماية الحلفاء والسوق  

في المقابل، لا يمكن فهم هذا التطور من دون النظر إلى المصلحة الأميركية. سوق سندات الخزانة يعتمد بشكل كبير على الطلب الأجنبي الرسمي، وأي بيع واسع النطاق من قبل حاملي الاحتياطيات قد يخلق تقلبات غير مرغوبة.

لذلك، فإن توفير خطوط تبادل مع حلفاء رئيسيين يحميهم ويحمي أيضاً السوق الأميركية نفسها من ضغوط محتملة لا سيما وأن هذه الأداة تعمل كصمام أمان مزدوج. فهي تمنع انتقال الصدمة إلى الحليف، وتمنع انتقالها إلى قلب النظام المالي الأميركي.

التزام بالاستقرار

يبقى البعد السياسي هو الأكثر حساسية. لقد وضعت الحرب التي اندلعت بقرار أميركي دول الخليج في موقع المواجهة مع تداعيات عسكرية واقتصادية ومالية مباشرة. في هذا السياق، يحمل الطلب الإماراتي دلالة مباشرة على أن عمق التحالف يُقاس بدرجة استعداد واشنطن لتحمّل نصيب من الكلفة المالية للمخاطر الناتجة عن قراراتها، إلى جانب التنسيق الأمني القائم.

الموافقة على خط التبادل ستكون، في هذا الإطار، أكثر من إجراء نقدي، ستكون تعبيراً عن التزام بأن استقرار الحلفاء جزء من الاستراتيجية الأميركية، وأن شبكة الدولار يمكن أن تُستخدم كأداة دعم، لا فقط كآلية سوق.

تحول في العلاقة

عند هذه النقطة، يتضح أن المسألة ليست خط سيولة قد يُستخدم أو لا يُستخدم، بقدر ما هي تموضع أعمق للإمارات داخل النظام المالي الذي يدور حول الدولار. فإذا ما تم هذا الترتيب، فإن العلاقة تنتقل من الاستفادة من عمق المنظومة المالية الأميركية إلى الارتباط المباشر بآليات حمايتها، بحيث يصبح الاستقرار النقدي للإمارات جزءاً من شبكة الأمان التي يستند إليها هذا النظام في مواجهة الصدمات. وفي وقت تختبر فيه حرب إيران حدود الاقتصاد والسياسة معاً، يكتسب هذا التحول معنى يتجاوز الأداة ليصبح تعبيراً عن طبيعة التحالف وحدوده وقدرته على الصمود.