العميد وليد شيّا*

في التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، لم تعد الحروب تُقاس فقط بعدد الصواريخ أو حجم الجيوش، بل بمدى القدرة على التحكم بمفاصل الاقتصاد العالمي وخطوط إمداده. وفي هذا الإطار، يبرز الحصار البحري كأحد أكثر أدوات الضغط فاعلية، خصوصًا عندما يُستخدم ضد دولة بحجم إيران، التي يرتكز اقتصادها إلى حد كبير على تصدير الطاقة عبر الممرات البحرية. إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد تقليدي، بل انتقال واضح نحو نمط جديد من الصراعات، حيث يصبح الاقتصاد ميدان المعركة الأول.

تُظهر المقاربات التي اعتمدتها إدارة دونالد ترامب أن هناك توجّهًا متزايدًا نحو استبدال المواجهة العسكرية المباشرة بسياسات استنزاف اقتصادي ممنهج. فبدل الانخراط في حرب مفتوحة ذات كلفة بشرية وسياسية عالية، جرى العمل على فرض ضغوط اقتصادية مركّزة، وفي مقدمتها الحصار البحري، الذي يستهدف شريان الاقتصاد الإيراني الأساسي: صادرات النفط.

تقديرات غير رسمية تشير إلى أن هذا النوع من الحصار يمكن أن يُكبّد إيران خسائر تصل إلى نحو 500 مليون دولار يوميًا، وهو رقم لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمّله لفترة طويلة دون أن يترك آثارًا عميقة على الاستقرار الداخلي. فالعائدات النفطية تشكّل ركيزة أساسية في تمويل الموازنة الإيرانية، وأي تراجع فيها ينعكس مباشرة على قدرة الدولة على الإنفاق، سواء في الداخل أو في سياق سياساتها الإقليمية.

لطالما شكّل مضيق هرمز ورقة ضغط بيد طهران، حيث هددت مرارًا بإغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة فيه، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية عبره. إلا أن المعادلة بدأت تتغيّر، حيث تحوّل هذا الممر الحيوي من أداة تهديد إيرانية إلى نقطة ضعف يمكن استغلالها ضدها. فالقيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، وتشديد الرقابة على السفن، وتعقيد عمليات الشحن والتأمين، كلها عوامل أدّت إلى تضييق الخناق على القدرة التصديرية لإيران.

لكن تأثير الحصار لا يقتصر على الداخل الإيراني فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل. فأسواق الطاقة شديدة الحساسية لأي اضطراب في الإمدادات، وأي خلل في تدفق النفط عبر الخليج ينعكس فورًا على الأسعار، ما يخلق حالة من القلق لدى الدول المستوردة والشركات الكبرى. من هنا، يصبح الحصار البحري سلاحًا ذا حدّين: يضغط على إيران، لكنه في الوقت نفسه يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات إضافية.

ورغم هذه التداعيات، يبدو أن صناع القرار في واشنطن يعتبرون أن الكلفة الإجمالية لهذا الخيار تبقى أقل من كلفة الحرب المباشرة. فالعمليات العسكرية، كما أثبتت التجارب، لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف السياسية المرجوة. فقد تعرّضت إيران خلال الاشهر الماضية لسلسلة من الضربات التي استهدفت قدراتها العسكرية، بما في ذلك سلاحا الجو والبحر، إضافة إلى منشآتها النووية، ما أدى إلى إبطاء برنامجها لسنوات. ومع ذلك، لم يؤدِّ ذلك إلى انهيار النظام أو تغيّر جذري في سلوكه.

تعود هذه النتيجة إلى طبيعة النظام الإيراني، الذي يقوم على عقيدة سياسية تعتبر الصمود في وجه الضغوط جزءًا من شرعيته. فحتى في ظل الخسائر الاقتصادية والعسكرية، يبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على استمرارية النظام، ولو كان الثمن تراجعًا في مستويات المعيشة أو زيادة في الضغوط الداخلية. وهذا ما يجعل الرهان على الحسم العسكري السريع رهانًا غير واقعي.

في هذا السياق، يبرز الحصار البحري كخيار أكثر انسجامًا مع طبيعة الصراع. فهو لا يستهدف إسقاط النظام بشكل مباشر، بل يعمل على استنزافه تدريجيًا، عبر تقليص موارده وإضعاف قدرته على المناورة. ومع مرور الوقت، يمكن لهذا الضغط أن يخلق فجوة بين الدولة والمجتمع، خاصة إذا ترافق مع تراجع في الخدمات وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة.

أما الخيار العسكري البري، الذي يُطرح أحيانًا كبديل حاسم، فيبقى محفوفًا بالمخاطر. فإيران دولة واسعة جغرافيًا ومعقدة ديموغرافيًا، وأي محاولة للسيطرة على أراضيها، خصوصًا المناطق النفطية التي تشكّل نحو 95% من صادراتها، ستتطلب موارد هائلة وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة. وهو ما يجعل هذا الخيار غير مفضّل، خاصة في ظل الحسابات الداخلية الأميركية، حيث تلعب كلفة الحروب دورًا حاسمًا في القرار السياسي.

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال البعد القانوني والسياسي للحصار البحري. فهو يثير تساؤلات حول شرعيته في القانون الدولي، خاصة إذا لم يكن مدعومًا بقرارات أممية واضحة. كما أنه قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات مضادة، مثل تعزيز علاقاتها مع قوى دولية أخرى أو اللجوء إلى أساليب غير تقليدية للالتفاف على العقوبات، كزيادة الاعتماد على التهريب أو استخدام وسطاء في عمليات البيع.

ورغم هذه التحديات، يبقى الحصار البحري أداة مرنة يمكن تعديلها وتكييفها وفق تطورات الوضع. فهو لا يتطلب انتشارًا عسكريًا واسعًا، ويمكن تنفيذه عبر مزيج من الإجراءات، مثل الرقابة البحرية، والعقوبات على شركات الشحن، والضغط على الدول المستوردة للنفط الإيراني. وهذا ما يمنحه ميزة إضافية مقارنة بالخيارات العسكرية التقليدية.

في المحصلة، يبدو أن المواجهة مع إيران تدخل مرحلة جديدة، عنوانها الأساسي هو “اقتصاد المواجهة”. فبدل الصواريخ والطائرات، باتت الأدوات المالية والتجارية هي الوسيلة الأبرز لتحقيق الأهداف السياسية. والحصار البحري، في هذا السياق، ليس مجرد إجراء تكتيكي، بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل سلوك إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

إنها معركة طويلة النفس، تعتمد على عامل الزمن بقدر ما تعتمد على شدة الضغط. وقد لا تكون نتائجها فورية، لكنها تحمل في طياتها إمكانية إحداث تحولات عميقة، إذا ما استمرّت بالوتيرة نفسها وترافقت مع تحركات دبلوماسية ذكية. وبينما يبقى مستقبل هذه الاستراتيجية مفتوحًا على عدة احتمالات، فإن المؤكد أن الاقتصاد أصبح اليوم في قلب الصراع، وأن من يملك القدرة على التحكم به، يملك مفتاح التأثير في موازين القوى.

*عميد سابق ومحلّل عسكري واقتصادي