كتبت: هالة ياقوت
اكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل في كلمته الافتتاحية لملتقي الاعمال المصري الفلندي الذي نظمه الاتحاد بحضور وفد من ورجال الاعمال والمستثمرين الفنلنديين برئاسة يوسي هيرلين، والسفير جارنو سيرجالا، وكيل وزارة الدولة للتجارة الدولية، وتيمو ياتينين، نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف، ود. علاء عز مستشار رئيس الاتحاد.. علي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع فنلندا، وعدم اقتصاره على التعاون الثنائي فحسب، بل يجب أن نسعى إلى تعاون ثلاثي بيننا وبين المنطقة بأسرها، سواء كانت أفريقيا أو العالم العربي.
وأشار الوكيل الى اننا جميعا نفتخر بان مصر هي أرض الفرص في منطقة مضطربة للغاية، فنحن، مجتمع الأعمال، لا نرى المشاكل، بل نرى فقط الفرص التي تخلقها. وتوفر مصر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.. كما ينص دستورنا الجديد علي أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا. وتشمل هذه الفرص التجارة، والبنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والزراعة، التي أتاحتها إصلاحات كبري، بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، المدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وبنية تحتية حديثة، علي سبيل المثال لا الحصر.
وقال الوكيل ان تعداد سكان مصر يبلغ أكثر من 120 مليون نسمة، ويتزايد دخل الفرد فيها، مما يجعلها تمتلك أكبر سوق محلية في المنطقة. لكن الأهم من ذلك هو موقعها كمركز تجاري حيوي تقع في قلب جميع طرق التجارة، بفضل قناة السويس. و مناطق تجارة حرة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، وشرط محتوي محلي بنسبة 45% فقط. بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
مضيفاُ اننا معًا نستطيع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية معظمها معنا اليوم ومعًا، ينبغي لنا التعاون في مختلف برامج ومشاريع الاتحاد الأوروبي المخصصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. وكل ذلك مدعوم بأكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات التجارة والاستثمار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مختلف الجهات المانحة وبنوك وصناديق التنمية.
