سجّل اقتصاد البحرين أداءً قوياً خلال عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بشكل أساسي بالأنشطة غير النفطية. وفي الربع الرابع من العام نفسه، تسارع النمو إلى 4.6 في المئة على أساس سنوي، بدفع من توسّع القطاع غير النفطي بنسبة 7.4 في المئة ، في حين تراجع النشاط النفطي بشكل حاد بنسبة 12.3 في المئة.

وعلى مستوى العام بأكمله، حققت القطاعات غير النفطية، التي تشكّل نحو 86 في المئة من الاقتصاد، نمواً بنسبة 4.1 في المئة ، ما ساهم في تعويض الانخفاض الطفيف في القطاع النفطي البالغ 0.3 في المئة ، والذي يمثل 14 في المئة من الناتج.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجّلت البحرين فائضاً في الحساب الجاري عند 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 14.4 مليار دينار بحريني (38.2 مليار دولار).

قطاعياً، تصدّر القطاع المالي المساهمة في الاقتصاد بنسبة 17.6 في المئة ، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.1 في المئة ، ثم الإدارة العامة بنسبة 8.4 في المئة وقطاع الإنشاءات بنسبة 6.7 في المئة. وسُجلت أقوى معدلات النمو في قطاع السياحة والخدمات المهنية بنسبة 6.4 في المئة ، يليه القطاع المالي بنسبة 5.6 في المئة ، ثم الإنشاءات بنسبة 5.0 في المئة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، تبدو آفاق عام 2026 أقل تفاؤلا، في ظل توقعات بتأثير التوترات الإقليمية على النشاط الاقتصادي، خصوصاً في القطاع النفطي الذي قد يتراجع بنحو 25 في المئة نتيجة اضطرابات الإنتاج. كما يُتوقع أن تمتد هذه الضغوط إلى القطاعات غير النفطية، بما فيها الخدمات المالية، ما قد يضعف وتيرة النمو بشكل عام.

وبحسب هذه التقديرات، قد ينكمش الاقتصاد البحريني بأكثر من 5 في المئة في عام 2026، في حال استمرار الضغوط على القطاع النفطي وتزايد التحديات الإقليمية، ما يعكس تصاعد المخاطر السلبية على الآفاق الاقتصادية.