فيصل أبوزكي

جاءت حزمة التسهيلات التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي بقيمة مليار درهم في توقيت يحمل دلالة تتجاوز حجمها المالي المباشر. فالرسالة الأساسية هنا أن حكومة دبي لم تنتظر حتى تتوسع آثار الحرب على النشاط الاقتصادي ثم تتحرك، بل اختارت التدخل المبكر لامتصاص الصدمة، وحماية السيولة، وتهدئة مخاوف الشركات، والإيحاء بوضوح بأن إدارة الأزمة الاقتصادية بدأت مبكرا وأن الحكومة تتابع عن كثب ما يحصل وهي على استعداد دائم للقيام بما يجب لدعم الاقتصاد. وبحسب الإعلان الرسمي، تدخل التسهيلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2026 وتمتد بين ثلاثة وستة أشهر، مع تركيز واضح على الرسوم الحكومية، والقطاع الفندقي والسياحي، والإجراءات الجمركية، والإقامات وحركة العمالة والكفاءات.

أدوات ذكية لتخفيف الضغط النقدي
لا تكمن أهمية هذه الحزمة فقط في الرقم المعلن، رغم أن مليار درهم يظل مبلغاً معتبراً في إطار تدابير سريعة الأثر، إنما في طبيعة الأدوات المختارة. فدبي لم تتجه هنا إلى إنفاق مالي تقليدي واسع، وإنما إلى تخفيف فوري للالتزامات النقدية على الشركات عبر تأجيل رسوم حكومية لثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي للفترة نفسها، إلى جانب تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد. ويستهدف هذا النوع من التدخل نقطة حساسة جداً في أوقات الاضطراب وهي السيولة اليومية للشركات، لا سيما تلك التي تبقى أعمالها قائمة لكنها تتعرض لضغط على التدفقات النقدية، أو تباطؤ في التحصيل، أو ارتفاع في كلفة التأمين والنقل والتمويل.

حماية الدورة التشغيلية للشركات
ومن هنا يمكن القول إن الحزمة صيغت بذهنية حماية الدورة التشغيلية أكثر من ذهنية التعويض المباشر. فحين تؤجل الحكومة الرسوم، فإنها تمنح المؤسسات متنفساً نقدياً في لحظة تحتاج فيها إلى تمويل المخزون، ودفع الرواتب، والوفاء بالتزامات الموردين، والاستمرار في النشاط من دون اضطرار إلى تقليص حاد في العمالة أو تأجيل مدفوعات أساسية. وحين تُمدد آجال البيان الجمركي، فهي تتيح للمستوردين والمصدرين مرونة أكبر في إدارة رأس المال العامل، وهو أمر حيوي في اقتصاد مثل دبي يقوم جزء مهم من نشاطه على التجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.

التحرك من موقع قوة
اللافت أيضاً أن الحزمة لم تُفصل عن صورة الاقتصاد الكلي، بل جاءت متزامنة مع إعلان نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4 في المئة في الربع الرابع من 2025، وبنمو سنوي 5.4 في المئة وصولاً إلى 937 مليار درهم. هذه الخلفية مهمة لأن الدعم هنا لا يصدر عن اقتصاد مأزوم من الداخل، بل عن اقتصاد دخل الأزمة من موقع نمو قوي وقدرة مؤسسية أعلى على المناورة. وهذا ما يمنح الإجراءات وزناً نفسياً ومعنوياً إضافياً. فالحكومة تتحرك من موقع قوة وتحوط، لا من موقع ارتباك أو دفاع متأخر.

تكامل السياسة النقدية والمالية
وتزداد فعالية هذه الخطوة عندما تُقرأ إلى جانب ما أعلنه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 17 مارس 2026. فالمصرف أقر حزمة استباقية لتعزيز متانة المؤسسات المالية، شملت إتاحة وصول أكبر إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30 في المئة من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير تسهيلات سيولة بالأدرهم والدولار، وتخفيفاً مؤقتاً لبعض نسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق جزء من الهوامش الرأسمالية، ومنح مرونة في تصنيف بعض القروض للعملاء المتأثرين بالظروف الاستثنائية، مع تأكيد ضرورة استمرار البنوك في تقديم التمويل للاقتصاد. كما أشار المصرف إلى أن أصوله تتجاوز تريليون درهم، وأن سيولة البنوك لدى المصرف ومع أصولها المؤهلة قاربت 920 مليار درهم، فيما تجاوزت أرصدة الاحتياطيات 400 مليار درهم.

منع تحول الصدمة إلى أزمة ائتمان
ومن هنا، تبدو حزمة دبي حلقة مكملة لا منفصلة. فالمصرف المركزي يشتغل على قناة التمويل والقطاع المصرفي ومنع التشدد الائتماني، بينما تتحرك حكومة دبي على قناة الاقتصاد الحقيقي، أي على مستوى الشركات والقطاعات التي تواجه ضغوطاً تشغيلية مباشرة. وعندما تتكامل القناتان، تقل احتمالات انتقال الحرب من صدمة خارجية إلى أزمة ائتمان أو موجة انكماش اقتصادي. فالبنوك تصبح أكثر قدرة على الإقراض وإعادة الجدولة، والشركات تصبح أكثر قدرة على الصمود لأن التزاماتها الحكومية والجمركية والسياحية خُففت مؤقتاً.

أثر مباشر على السياحة والتجارة
ومن الناحية القطاعية، قد يكون الأثر الأسرع ظهوراً في السياحة والفنادق والتجارة. فالقطاع الفندقي والسياحي يتأثر سريعاً بتبدل المزاج الإقليمي، وإلغاء بعض الحجوزات، وارتفاع كلفة السفر والتأمين، وتراجع السفر قصير الأجل للأعمال والترفيه. لذلك فإن تأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي يحمل معنى عملياً مباشراً هو الحفاظ على السيولة داخل المنشآت في مرحلة حساسة، بدلاً من سحبها من السوق في وقت تتقدم فيه الأولوية نحو استمرارية التشغيل والحفاظ على الوظائف وجودة الخدمة. وكذلك الحال في التجارة، حيث إن تمديد الآجال الجمركية يمنح الشركات وقتاً إضافياً للتعامل مع تباطؤ السلاسل اللوجستية وتذبذب الطلب.

مرونة سوق العمل واستمرارية النشاط
كما أن تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، وتيسير انتقال العمالة بين المنشآت وفي المناطق الحرة، يضيف بعداً مهماً للحزمة. ففي أوقات التوتر، لا يكفي دعم الشركات مالياً إذا تعطلت قدرتها على الاحتفاظ بالمهارات أو إعادة توزيع العمالة بسرعة بحسب احتياجات السوق. ومن هنا يظهر أن دبي تنظر إلى الأزمة من زاوية مرونة السوق ككل: رأس المال، والعمالة، والكفاءات، وحركة التجارة، والقدرة على الاستمرار حتى انقضاء المرحلة الأصعب.

رسالة ثقة
أما على مستوى المعنى السياسي والاقتصادي، فالحزمة تحمل رسالة ثقة بقدر ما تحمل دعماً مباشراً. فهي تقول للمستثمرين والمقيمين وقطاع الأعمال إن الحكومة حاضرة، وإنها تقرأ المخاطر مبكراً، وإنها مستعدة لاستخدام أدواتها التنظيمية والمالية لحماية النشاط الاقتصادي. هذا النوع من الرسائل له أثر مهم في احتواء التردد وتأجيل القرارات الدفاعية القاسية من جانب الشركات، مثل تسريح العمالة أو تجميد التوسع أو الانكفاء عن الاستثمار. وحين تُصان الثقة، تنخفض الكلفة الاقتصادية للأزمة حتى قبل أن تظهر اثارها الفعلي.

بداية استجابة متدرجة وليست نهاية التدخل
ويبدو من اتساع مجالات التدخل، ومن كونها جاءت بعد تحرك المصرف المركزي، أن هذه الحزمة قد تكون بالفعل أول إطار اقتصادي محلي شامل من هذا النوع في دبي خلال الأزمة الحالية، وقد تمهد لموجة ثانية أكثر تخصيصاً إذا طال أمد الحرب أو ظهرت بؤر ضغط إضافية في قطاعات بعينها. هذا استنتاج تحليلي أكثر منه معلومة معلنة، لكنه يستند إلى طبيعة الحزمة نفسها. إجراءات أفقية سريعة لكسب الوقت، يليها عادة تدخل أكثر دقة إذا استدعت الظروف ذلك. وبذلك، لا تبدو المليار درهم نهاية الاستجابة، بل ربما بدايتها المنظمة.

جسر عبور نحو مرحلة التعافي
ما فعلته دبي هو بناء جسر عبور بين لحظة الحرب ولحظة التعافي. فالحزمة لا تلغي كلفة الأزمة، لكنها تساعد على منع تحولها إلى ضرر اقتصادي أعمق على الشركات والثقة والتوظيف. وهي تؤكد مرة جديدة أن أحد عناصر قوة دبي لا يقتصر على حجم اقتصادها أو انفتاحها التجاري، بل يشمل رؤية القيادة، وسرعة الاستجابة، ومرونة الإدارة، والقدرة على مزج الرسالة المعنوية بالأداة العملية. وفي أزمنة الاضطراب، كثيراً ما تكون هذه هي الفروق التي تحدد من يكتفي بتحمل الصدمة، ومن ينجح في تجاوزها والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.