حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط قد أخرج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو الأقوى، مع تهديد شبه توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع التضخم بشكل حاد.

وقالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي كان يسير على مسار نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع الحرب، لكن هذه التوقعات تبخرت الآن. وتتوقع OECD أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 في المئة في 2025 إلى 2.9 في المئة في 2026، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 3.0 في المئة في 2027، نتيجة صعود أسعار الطاقة وطبيعة النزاع غير المتوقعة، التي تعوض بعض عوامل الدعم مثل الاستثمارات التقنية القوية وانخفاض الرسوم الجمركية.

كما توقعت المنظمة أن يرتفع التضخم في دول مجموعة العشرين بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.0 في المئة في 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.7 في المئة في 2027، محذرة من وجود مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى نمو أضعف وتضخم أعلى.

على صعيد الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يتراجع نمو الولايات المتحدة من 2.0 في المئة في 2026 إلى 1.7 في المئة في 2027، في حين ينكمش نمو منطقة اليورو إلى 0.8 في المئة في 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، قبل أن يتحسن إلى 1.2 في المئة في 2027. أما الصين فسيستقر النمو عند 4.4 في المئة في 2026 و4.3 في المئة في 2027، في حين يبقى النمو الياباني عند 0.9 في المئة لكلتا السنتين.

وحذرت المنظمة البنوك المركزية من ضرورة التيقظ المستمر، ودعت الحكومات لضمان أن تكون أي إجراءات دعم للأسر مستهدفة ومؤقتة لمواجهة الصدمات الاقتصادية.