أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى (AA-) للمدى الطويل و(A-1+) للمدى القصير، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أعلنه بنك الكويت المركزي.
وأفاد التقرير بأن الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الكويت تشكل خط دفاع قويًا في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، متوقعًا تراجع المخاطر التي قد تهدد البنية التحتية الحيوية، بما فيها المنشآت النفطية.
وبيّنت الوكالة أن تثبيت النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر» يعكس ثقتها بقدرة الاحتياطيات المالية الكبيرة على توفير هوامش مالية وخارجية كافية لاحتواء الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك أي اضطرابات مؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أقل من 1 في المئة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2 في المئة في 2025، في ظل استمرار تأثيرات خفض الإنتاج النفطي المرتبطة بالأوضاع الإقليمية.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، رجّحت الوكالة اتساع عجز الموازنة ليصل إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقابل نحو 8 في المئة في 2025، نتيجة تراجع إنتاج النفط واستمرار ارتفاع مستويات الإنفاق.
أما القطاع المصرفي، فأشارت «S&P» إلى عدم وجود مخاطر تُذكر لظهور التزامات طارئة على الحكومة، لافتة إلى نمو إجمالي القروض بنحو 8.5 في المئة خلال 2025 بدعم من الإصلاحات وتوسع النشاط الائتماني.
كما أكدت الوكالة استمرار متانة جودة الأصول المصرفية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك نحو 1.5 في المئة بنهاية 2025، إضافة إلى تمتع البنوك بمراكز قوية في صافي الأصول الخارجية، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي تدفقات رأسمالية خارجة في حال تصاعد التوترات.
