الإقتصاد والأعمال

كيف يمكن لأكبر منتج للنفط في العالم أن يعاني من ارتفاع أسعار الوقود محلياً؟ الإجابة  تتعلق بطبيعة هذا الإنتاج، وبالتركيبة الصناعية العميقة لقطاع التكرير الأميركي أكثر منه في حجم الانتاج.

الإنتاج القياسي لا يعني أسعاراً منخفضة
الحقيقة الأساسية التي يغفل عنها كثيرون هي أن النفط ليس سلعة متجانسة. فالولايات المتحدة تنتج في الغالب نفطاً خفيفاً وحلواً ، خصوصاً من حقول الصخر الزيتي مثل حوض بيرميان. هذا النوع من النفط سهل التكرير نسبياً ويحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، لكنه لا يتناسب بالضرورة مع كل أنواع المصافي. في المقابل، فإن الجزء الأكبر من البنية التكريرية الأميركية، خاصة في ساحل الخليج، صُمم تاريخياً لمعالجة نفوط أثقل وأكثر احتواءً على الكبريت، وهي خامات كانت تأتي من فنزويلا والمكسيك وكندا.

اختلال بين الإنتاج والتكرير
تعمل حوالي 70 في المئة من طاقة التكرير الأميركية بكفاءة أعلى عند استخدام خامات أثقل، ما يفسر لماذا تشكل هذه الخامات الجزء الأكبر من واردات الولايات المتحدة النفطية. ومن هنا يتضح أن الولايات المتحدة تستورد النفط لأنها تحتاج إلى نوع محدد منه يتوافق مع تصميم مصافيها.

تصدير الخفيف واستيراد الثقيل
يخلق هذا الاختلال بين ما تنتجه البلاد وما تحتاجه مصافيها ما يمكن وصفه بمفارقة الطاقة الأميركية. الولايات المتحدة تصدّر كميات كبيرة من النفط الخفيف الذي لا تحتاجه محلياً بالقدر نفسه، وفي الوقت ذاته تستورد نفطاً أثقل لتغذية مصافيها. بل إن هذه المصافي تفضل في كثير من الأحيان الخام الثقيل لأنه أرخص نسبياً ويحقق هوامش ربح أفضل عند تحويله إلى منتجات مثل الديزل ووقود الطائرات.

الحرب تعيد تسعير الخام المناسب للمصافي الأميركية

وهنا، يصبح تأثير الحرب مع إيران أكثر وضوحاً. فالتوترات الجيوسياسية تؤثرعلى كمية النفط المتاح في السوق، وعلى نوعيته أيضاً. ويرفع أي اضطراب في إمدادات الخام الثقيل، سواء من الخليج أو أميركا اللاتينية، كلفته ويزيد المنافسة عليه، ما ينعكس مباشرة على المصافي الأميركية التي تعتمد عليه. وهنا تحديداً تنتقل الصدمة إلى أسعار البنزين.

كيف تنتقل الصدمة إلى المستهلك الأميركي؟
لا يرتبط البنزين الذي يستهلكه الأميركيون فقط بالنفط المنتج داخل الولايات المتحدة، بل بمزيج معقد من الخامات المستوردة والمحلية التي تدخل في عملية التكرير. وإذا ارتفعت أسعار الخام الذي تعتمد عليه المصافي، فإن تكلفة إنتاج الوقود ترتفع حتى لو كانت الولايات المتحدة تنتج كميات قياسية من النفط.

لماذا لا يمكن تعديل النظام سريعاً؟
الأهم من ذلك أن هذا الوضع ليس سهلاً التغيير. فالمصافي ليست منشآت مرنة يمكنها التحول سريعاً من معالجة خام ثقيل إلى خام خفيف. إعادة تهيئة المصافي أو بناء مصافٍ جديدة يتطلب استثمارات ضخمة وسنوات من العمل، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً بيئية وتنظيمية متزايدة. لذلك يبقى هذا الاختلال قائماً، ويستمر في ربط أسعار الوقود الأميركية بالسوق العالمية.

سوق عالمية لا يحكمها الإنتاج فقط
ما يكشفه هذا الوضع هو أن الاستقلال في إنتاج النفط لا يعني الاستقلال في سوق الطاقة. فالسوق الأميركية جزء من منظومة عالمية معقدة، حيث تُحدد نوعية الخام، وليس فقط كميته، مسار الأسعار. وفي ظل استمرار الحرب مع إيران، يتوقع أن يبقى هذا التناقض بين وفرة الإنتاج وارتفاع الأسعار سمة أساسية في المشهد النفطي الأميركي.