أشار مؤشر الحرية الاقتصادية 2026، الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن، أن سلطنة عُمان صعدت 19 مرتبة، لتكون في المرتبة الـ 39 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ 58 في عام 2025.

مؤشر الحرية الاقتصادية يغطي 176 اقتصاداً، بهدف قياس مستوى الحرية الاقتصادية، بناء على 12 مؤشراً فرعياً موزعة على أربعة ركائز تتعلق بسيادة القانون وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة وتشمل الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة وتضم حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.

وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 68.5 من 100، وهي أعلى نتيجة حصدتها سلطنة عُمان خلال آخر 5 سنوات، لتحافظ على تصنيف اقتصادها ”حر إلى حد ما“، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي كذلك، علمًا بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.

وسجلت سلطنة عُمان أكبر تقدم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت نتيجتها من 63.2 في 2025 إلى 97.5 من 100 هذا العام.