قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة للدول الأعضاء سيبدأ ضخها في الأسواق قريبًا، في إطار خطة منسقة تهدف إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ اندلاع الحرب مع إيران. ويعد هذا البيان الأكثر تفصيلًا بشأن آلية تنفيذ الخطة، موضحًا توقيت الإفراج عن المخزونات حسب المناطق.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات الموجودة في دول آسيا وأوقيانوسيا ستكون متاحة فورًا، بينما ستُطرح المخزونات في أوروبا والأميركيتين بحلول نهاية آار/مارس، وذلك بعد أربعة أيام من الإعلان عن الاتفاق. ووفق البيان، تعهدت الحكومات بتوفير نحو 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية، إلى جانب 116.6 مليون برميل من مخزونات الشركات الملزمة قانونيًا، إضافة إلى 23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.

وتشكل الدول الأعضاء في الأميركيتين الحصة الأكبر من الاحتياطيات الموعودة، إذ تعهدت بتوفير نحو 195.8 مليون برميل، منها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية. بينما التزمت دول آسيا وأوقيانوسيا بتوفير 108.6 مليون برميل، منها 66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية، فيما تعهدت الدول الأوروبية بتوفير 107.5 مليون برميل، بينها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية.

وأشار البيان إلى أن 72 في المئة من الكميات المزمع الإفراج عنها ستكون من النفط الخام، بينما تمثل المنتجات النفطية نحو 28 في المئة من إجمالي الكميات. وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية عبر وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عام 1974 بعد أزمة النفط العالمية، ويعد هذا سادس إفراج منسق عن الاحتياطيات النفطية منذ إنشاء الوكالة.

وتهدف هذه الخطوة إلى احتواء الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناجم عن الاضطرابات التي طالت نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية المارة عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، بحسب الوكالة. وكانت إيران قد حذرت الأربعاء  الماضي من أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل، في ظل استمرار استهداف السفن التجارية في المضيق.

ويمتلك أعضاء وكالة الطاقة الدولية احتياطيات طارئة تتجاوز 1.2 مليار برميل، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل أخرى من مخزونات الشركات المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية، ما يعكس قدرة الوكالة على التدخل في الأسواق عند الضرورة.