كشفت "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" (ضمان) أن قطاع النقل البحري في الدول العربية استقطب 146 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2003 حتى ديسمبر 2025.
وأوضح التقرير القطاعي الرابع لعام 2025، الصادر من مقر المؤسسة في الكويت بتاريخ 15 مارس 2026، أن 5 دول عربية هي مصر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا استحوذت على 114 مشروعاً تمثل 78 في المئة من إجمالي المشاريع، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.8 مليارات دولار بما يعادل 91 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن اليابان تصدرت قائمة الدول الأكثر استثماراً في النقل البحري بالمنطقة خلال الفترة نفسها بقيمة تجاوزت 784 مليون دولار (19 في المئة من الإجمالي)، تلتها ألمانيا بحصة 16 في المئة، ثم الولايات المتحدة بحصة 15 في المئة.
وعلى مستوى الشركات، جاءت Think Big Navigation and Logistics الأميركية كأكبر مستثمر أجنبي بقيمة 606 ملايين دولار (15 في المئة)، تلتها Hapag-Lloyd الألمانية بنحو 581 مليون دولار (14 في المئة)، ثم DEME Group البلجيكية بقيمة 550 مليون دولار (13 في المئة)، إضافة إلى شركات Yang Ming Marine Transport التايوانية و Mitsui O.S.K. Lines و K Line اليابانيتين بنحو 371 مليون دولار لكل منها.
وفيما يتعلق بالاستثمار العربي البيني، أوضح التقرير أن 6 دول عربية (الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، المغرب ومصر) نفذت 11 مشروعاً مشتركاً في القطاع بتكلفة تتجاوز 218 مليون دولار، تقودها شركات مثل موانئ أبوظبي و كانو للشحن، وخدمات الخليج البحرية.
ووفق تقييم مخاطر قطاع الخدمات اللوجستية لعام 2025، جاءت الإمارات، قطر، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، مصر والكويت ضمن أكثر الدول العربية جذباً للاستثمارات بفضل انخفاض المخاطر وارتفاع الحوافز.
وعلى صعيد الأسطول البحري، ارتفع عدد السفن التجارية العربية بنسبة 4 في المئة ليبلغ نحو 2900 سفينة عام 2025، فيما زادت طاقتها الاستيعابية بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، ما يمثل 5 في المئة من طاقة الشحن العالمية.
واستقبلت الموانئ العربية، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أكثر من 423 مليون طن من البضائع عام 2023، بينما بلغ حجم البضائع المحملة عبرها نحو 1.6 مليار طن تمثل 14 في المئة من الإجمالي العالمي، مع استحواذ النفط على 58 في المئة من إجمالي البضائع المحملة.
كما ارتفع حجم المناولة في 10 موانئ عربية بنسبة 19 في المئة في 2023 مقارنة مع عام 2019 ليصل إلى نحو 59 مليون حاوية قياسية، مع تركز أكثر من نصف الحركة في الإمارات والسعودية.
وفي مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية العالمية، تم تصنيف 71 ميناءً عربياً من بين أكثر من 930 ميناء حول العالم، وتصدرت موانئ ميناء جبل علي، ميناء طنجة المتوسط، ميناء خليفة، ميناء جدة الإسلامي، ميناء الإسكندرية، ميناء بورسعيد، وميناء الدمام قائمة الموانئ العربية الأكثر ارتباطاً بشبكات الملاحة العالمية.
كما أظهر التقرير ارتفاع تجارة خدمات النقل البحري لـ 11 دولة عربية بنسبة 12 في المئة لتتجاوز 53 مليار دولار في 2024، مدفوعة بزيادة صادرات هذه الخدمات إلى 9 مليارات دولار (+14 في المئة)، وارتفاع الواردات إلى نحو 45 مليار دولار (+13 في المئة).
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تأسست عام 1974 وتتخذ من الكويت مقراً رئيسياً، وهي هيئة عربية مشتركة مملوكة للدول العربية وعدد من المؤسسات المالية العربية، وتحمل تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد أند بورز.
