جاء إعلان وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند مستوى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ليعكس استمرار الثقة الدولية في متانة الأسس المالية والاقتصادية للإمارة، وقدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية بكفاءة. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في لحظة إقليمية ودولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، ما يجعل المحافظة على تصنيف قوي مؤشراً على استقرار السياسات الاقتصادية وفاعلية الإدارة المالية.
توقعت الوكالة في بيانها أن يشهد اقتصاد الإمارة استقراراً واسع النطاق خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، مدعوماً بنهج مالي متحفظ وإدارة حذرة للإنفاق العام. وتشير تقديراتها إلى إمكانية تحقيق فوائض مالية بمتوسط يقارب ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2026 و2029، وهو مستوى يعكس قدرة الحكومة على الحفاظ على توازن مالي حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
ومن العوامل الأساسية التي استندت إليها الوكالة في قرارها استمرار السياسات الحكومية واستقرار الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة، إضافة إلى التقدم الذي أحرزته في بناء مؤسسات اقتصادية أكثر قوة وشفافية، مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء. ويُعد هذا الاستقرار المؤسسي عنصراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين، إذ يحد من مخاطر التغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية ويعزز القدرة على التخطيط طويل الأجل.
كما يشير التقرير إلى أن الوضع المالي القوي للإمارة يوفر هامش مناورة مريحاً للسياسات المالية، إذ تتمتع الحكومة بمستوى منخفض نسبياً من الديون، مع توقع بقاء عبء فوائد القروض أقل من خمسة في المئة من الإيرادات الحكومية. ويسهم هذا العامل في تقليص المخاطر المالية، خصوصاً في أوقات الأزمات التي قد تفرض ضغوطاً على الموازنات العامة.
وفي الوقت نفسه، يستند التصنيف إلى بنية اقتصادية متنوعة نسبياً، حيث يتوزع الناتج المحلي للإمارة على عدة قطاعات من دون هيمنة قطاع واحد، وهو ما يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية. كما أن بيئة الأعمال وتكاليف التشغيل التنافسية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تجعلها نقطة جذب متزايدة للاستثمارات والشركات الدولية.
ويمثل تثبيت التصنيف الائتماني للإمارة إشارة إلى نجاح نموذج اقتصادي قائم على التنويع والانضباط المالي والاستقرار المؤسسي والى نجاح رأس الخيمة في ترسيخ موقعها كاقتصاد قادر على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي.
