كتبت:هالة ياقوت

ثمن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق 5 صناديق للاستثمار في القطاع الصناعي وإتاحتها للمواطنين في شكل أسهم، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية. بما يعكس رؤية طموحة للدولة المصرية لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة. بالإضافة  لتوفير أدوات استثمارية جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية.

 وأوضح أن الحوافز الجديدة التي تستهدف توطين الصناعات محليا وجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار الوكيل  إلى أن الطموح الحكومي بأن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالمياً في عدد من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الهندسية والنسيجية خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يعكس ثقة الدولة في قدراتها الصناعية والبشرية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يفتح أسواقًا إقليمية وعالمية واسعة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن استهداف تحقيق صادرات صناعية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري، مشدداً على أن زيادة الصادرات الصناعية ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، فضلاً عن دعم استقرار الاقتصاد الكلي.