وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصرية
يسلم8 رخص ذهبية بـ 1.2 مليار$
لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية

15.03.2026
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

كتبت:هالة ياقوت

في خطوة تتكامل مع الجهود والمساعي التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري في ظل التطورات العالمية المتسارعة، سلم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  د. محمد فريد صالح، ، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات الطاقة، النقل، التصنيع، والخدمات اللوجستية والأغذية، باستثمارات إجمالية بالعملة الأجنبية تبلغ 1.2 مليار دولار وبالعملة المحلية نحو 16 مليار جنية.

وتعرف الرخصة الذهبية بأنها الموافقة الواحدة التي يتحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بدلًا من أن يضطر المستثمر للمرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تمنحه الدولة رخصة واحدة تغطي ​موافقة تأسيس المشروع، ​تراخيص البناء، ​تراخيص التشغيل، و​تخصيص الأراضي.

حضر مراسم التسليم  اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار والسيد محمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى جانب مجموعة من المستثمرين.

وأكد الوزير صالح، أن تسليم الرخص الذهبية لعدد من المشروعات يعكس إلتزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى لرقمنة كافة إجراءات الحصول على التراخيص لتقليل زمن استجابة الطلبات والقضاء على البيروقراطية بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يتسق مع الجهود الجارية وآخرها منصة التراخيص الإلكترونية التي كانت قد اطلقتها هيئة الاستثمار.

وتمنح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في خطة التنمية للدولة وفق معايير تتعلق برأس المال ومساحة الارض وعدد العمالة ، وبالأخص ​المشروعات التي تضيف قيمة للاقتصاد القومي . وقد تجاوز إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري. ويأتي منح هذه الرخص في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.

وسلم الوزير الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين، كهرباء، وهجين) ومركبات النقل الخفيف بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.35 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل، ومن المستهدف تنفيذ المشروع يناير 2027.

كما منح د. فريد، الرخصة الذهبية لشركة ميدلوج (MEDLOG السويسرية) لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة 115.4 مليون دولار أمريكي، ومن المرتقب تنفيذ المشروع -الذي يوفر فرص عمل لنحو 650 عامل وموظف- في 30 يونيو 2027.

كما حصلت شركة المصرية للصودا اش. على الرخصة الذهبية وقام الوزير بتسليمها لمسئولي الشركة، لتدشين مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها (بيكربونات الصوديوم) على مساحة 1.121 مليون متر مربع  بمحافظة مطروح بتكلفة استثمارية 680 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 600 عامل مباشرة و2000 عامل بشكل غير مباشر.

وسلم الوزير أيضاً ، الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون المصرية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله بتكلفة إستثمارية 172 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 250 عامل بشكل مباشر و 2000 عامل بشكل غير مباشر.

كما تسلمت شركة مصدر أي بي إتش –مشروع إماراتي مصري مشترك- الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة إستثمارية 207.5 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في 31 مايو 2027، مع توفير فرص عمل لنحو 2000 عامل وفني ومهندس خلال فترة الإنشاء والتشغيل.

وسلم الوزير، الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية لإنشاء مصنع للأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بالعاشر من رمضان بتكلفة 8.74 مليار جنيه مصري، ويوفر 2200 فرصة عمل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15 فبراير 2027.

وتسلمت شركة كينجدوم للكتان (KINGDOM LINEN) الصينية الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات مع الإلتزام بتصدير 100% من إنتاجه للخارج، بتكلفة استثمارية 58 مليون دولار، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في يناير 2027.

وحصلت شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم بمدينة السادات بتكلفة مليار جنيه مصري، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027، مع توفير 400 فرصة عمل.