الإقتصاد والأعمال

هناك مفارقة جغرافية لافتة مفادها أن جزءاً كبيراً من التجارة العالمية يعتمد في النهاية على بضعة ممرات بحرية ضيقة تتحكم في تدفق النفط والغاز والسلع بين القارات. وعندما يتعطل أحدها، ولو لفترة قصيرة، يتردد الصدى سريعاً في الأسواق العالمية عبر ارتفاع تكاليف النقل والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد. وهذا ما اكدته الحرب الجارية في ايران والمنطقة مع انحسار الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء مهم من امدادات النفط والغاز والمواد الصناعية والمشتقات البترولية الى الاسواق العالمية.

تُعرف هذه الممرات في الأدبيات الاستراتيجية باسم نقاط الاختناق البحرية، وهي تشكل مفاصل أساسية في النظام التجاري العالمي. ففي الوقت الذي تتحرك فيه السفن عبر مساحات شاسعة من المحيطات، تضطر في نقاط معينة إلى المرور عبر قنوات ضيقة تربط بين البحار والمحيطات. وهذه النقاط، من مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا إلى قناة السويس في الشرق الأوسط والبوسفور في تركيا، تمثل شرايين رئيسية في حركة التجارة العالمية.

وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، يتم نقل نحو 80 في المئة من التجارة العالمية حجماً عبر البحر. ومع أن المحيطات واسعة، فإن جزءاً كبيراً من هذه التجارة يمر عبر عدد محدود من الممرات التي تتحول في أوقات الأزمات إلى نقاط حساسة للاقتصاد العالمي.

 شبكة المضائق العالمية

تشكل المضائق البحرية شبكة مترابطة تربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك في العالم. فالممرات الواقعة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والبحر المتوسط تعمل معاً كمنظومة لوجستية واحدة تنقل الطاقة والسلع بين القارات.

كل واحد من هذه الممرات يلعب دوراً محدداً في النظام التجاري العالمي. فمضيق ملقا، على سبيل المثال، يشكل الطريق البحري الرئيسي بين المحيطين الهندي والهادئ، ويعبر عبره الجزء الأكبر من التجارة المتجهة إلى شرق آسيا. أما قناة السويس فتختصر المسافة بين آسيا وأوروبا بنحو 7000 كيلومتر مقارنة بالطريق الذي يلتف حول أفريقيا.

المضائق وتجارة الطاقة العالمية

تكتسب المضائق البحرية أهمية خاصة في تجارة الطاقة. فمعظم النفط والغاز الطبيعي المسال يتم نقله بحراً من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الصناعية، ما يجعل هذه الممرات جزءاً أساسياً من نظام الطاقة العالمي.

وتظهر هذه الأرقام أن جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية يمر عبر عدد محدود من الممرات البحرية. ولهذا فإن أي اضطراب في هذه النقاط يمكن أن ينعكس فوراً على أسعار الطاقة العالمية.

من يتأثر اكثر بتعطل الملاحة عبر المضائق؟

يختلف تأثير تعطّل المضائق البحرية بحسب موقع كل اقتصاد في شبكة التجارة العالمية. فالاقتصادات الصناعية الكبرى التي تعتمد على واردات الطاقة تكون عادة الأكثر حساسية لأي اضطراب في هذه الممرات.

تُظهر هذه الأرقام مدى اعتماد الاقتصاد الصناعي العالمي على سلامة طرق التجارة البحرية. فارتفاع أسعار الطاقة أو تعطّل الإمدادات يمكن أن يؤثر مباشرة في النشاط الصناعي والتضخم والنمو الاقتصادي.

 البدائل المحدودة

رغم الأهمية الكبيرة للمضائق البحرية، حاولت بعض الدول خلال العقود الماضية تطوير بدائل تقلل من الاعتماد الكامل عليها. وتتمثل هذه البدائل أساساً في خطوط الأنابيب البرية أو في طرق بحرية أطول.  لكن قدرة هذه البدائل تبقى محدودة مقارنة بحجم التجارة العالمية للطاقة.

تظهر هذه المقارنة أن خطوط الأنابيب، رغم أهميتها الاستراتيجية، لا تستطيع تعويض التدفقات الضخمة التي تمر عبر المضائق البحرية.

 المضائق وسلاسل الإمداد العالمية

لا تقتصر أهمية المضائق على الطاقة. فهذه الممرات تحمل أيضاً جزءاً كبيراً من التجارة العالمية في الحبوب والمعادن والمنتجات الصناعية وتلمشتقات البترولية والسلع الاستهلاكية. ولهذا فإن تعطّل الملاحة فيها قد يؤدي إلى اضطراب واسع في سلاسل الإمداد العالمية.

وقد ظهر ذلك بوضوح في السنوات الأخيرة. ففي عام 2021 أدى توقف الملاحة في قناة السويس لعدة أيام إلى تعطّل مئات السفن وتأخير شحنات بقيمة مليارات الدولارات. كما أن الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر في السنوات الأخيرة دفعت العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات البحرية وتكاليف النقل.  وقد أظهرت هذه الأحداث مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على استقرار هذه الممرات البحرية.

 الجغرافيا والسياسة

تمتد اهمية المضائق البحرية أيضاً إلى المجال الجيوسياسي. فالدول التي تقع على هذه الممرات أو بالقرب منها تمتلك تأثيراً كبيراً في حركة التجارة العالمية.  ولهذا السبب تحظى المضائق البحرية باهتمام خاص من القوى البحرية الكبرى التي تسعى إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة وفرض حضورها الاقتصادي والعسكري في نقاط الاختناق هذه. فالوجود البحري للقوى الدولية في مناطق مثل المحيط الهندي والبحر الأحمر يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذه الممرات في الاقتصاد العالمي.

وفي عالم يتجه نحو تعددية اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، قد تصبح المنافسة على تأمين هذه الممرات البحرية أحد العوامل الرئيسية في العلاقات الدولية.

اقتصاد المضائق

تكشف الأزمات التي تصيب طرق التجارة البحرية عن مفارقة أساسية في الاقتصاد العالمي الحديث. فالتجارة التي تمتد عبر آلاف الكيلومترات من المحيطات تعتمد في النهاية على بضعة ممرات ضيقة لا يتجاوز عرض بعضها عشرات الكيلومترات.

هذه المضائق، من ملقا إلى السويس، ومن باب المندب إلى البوسفور، تشكل ما يمكن وصفه بـ اقتصاد المضائق، أي النظام غير المرئي الذي تتحكم فيه الجغرافيا بتدفق جزء كبير من الطاقة والسلع في العالم.

وعندما تتعرض إحدى هذه النقاط للاختناق، سواء بسبب أزمة سياسية أو حادث بحري، تظهر بسرعة هشاشة النظام التجاري العالمي. فارتفاع تكاليف الشحن وتأخر الإمدادات واضطراب أسواق الطاقة كلها نتائج يمكن أن تنتج عن تعطّل بضعة كيلومترات من البحر. وهذا ما ثبتته مجددا الحرب الاخيرة في ايران وتعثر الملاحة عير مضيق هرمز.