كتبت:هالة ياقوت
صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل بعد اجتماع للجنة العليا لغرفة عمليات الازمات لمتابعة، تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية، أنه شارك في الاجتماع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية وذلك بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقد خلصت المناقشات إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية، لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية من شأنها التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو التسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد. وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.
كما أشاد المشاركون بسياسة مرونة سعر الصرف التي أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة ؛
وتدارست اللجنة عدة سيناريوهات حول الاثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الاجل القصير او المتوسط او الطويل والاجراءات الواجبة في كل حالة ؛ وأشارت اللجنة الى انه مع التوقعات بالانتهاء في الاجل القصير، لا مجال للقلق من مستوى الأسعار حالياً حيث انه لم تتضح الأمور بعد و لم تظهر أى شواهد فى ارتفاع عام للأسعار بل ان تحركات الأسعار تحركات طبيعية.
وبالنسبة للأجور مازالت فى حاجة للتطوير ويقترح تقديم منحة شهرية فى المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة بعد النظر فى القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها ؛ وبالنسبه التصدير و الاستيراد نوصى بعدم المساس بالتصدير او الاستيراد بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوى سعر الصرف الذى وصل اليه حالياً ؛ وبالنسبه لترشيد الإنفاق فلا مجال لترشيد الإنفاق حيث ان الإنفاق مرشد بالفعل ويوجد فائض اولى كبير ؛ ولكن امن الطاقة و الامن الغذائى أولوية مطلقة خلال هذه الفترة حيث يجب ضمان استمرار الوفرة في العرض مع الحفاظ على رصيد استراتيجي أمن وهو الوضع الحالى والجارى متابعته يوميا ؛
ودعما للدول العربية الشقيقة الذين طالهم هذا الصراع فقد طالب الوكيل بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية تحت قبة بيت العرب جامعة الدول العربية وذلك لتباحث التداعيات الاقتصادية واقتراح الاليات الواجب اتخاذها لمجابهتها وأساليب التحرك الناجز مع اطلاق صوت مجمع متحد للقطاع الخاص العربي يتم رفعه في كافة المحافل الدولية في شكل بيان رسمي يصدر عن الاجتماع .
