الاقتصاد والأعمال

مع اتساع رقعة التوتر العسكري في المنطقة نتيجة العمليات الأميركية-الإسرائيلية في إيران، بدأت تداعيات الحرب تتجاوز حدود الخليج لتصل إلى اقتصادات الدول الاخرى في المنطقة، وفي مقدمتها مصر. فالقاهرة، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية ومالية وثيقة بالاقتصاد العالمي وبأسواق الطاقة الإقليمية، وجدت نفسها مضطرة إلى التحرك سريعاً للتعامل مع المخاطر المحتملة. وقد جاء أول تعبير رسمي عن هذا الاستعداد عبر حزمة إجراءات تقشف وترشيد للإنفاق أعلنتها الحكومة، في محاولة لاحتواء انعكاسات الحرب على الاقتصاد المحلي.

تعكس هذه الخطوات إدراكاً لدى صانعي القرار المصري بأن الحروب في منطقة الخليج أو إيران لا تبقى محصورة في نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها عبر قنوات الطاقة والتجارة والمال إلى اقتصادات المنطقة بأكملها.

 الحرب الإقليمية تضغط على الاقتصادات غير النفطية

الاقتصاد المصري يختلف عن اقتصادات الخليج في نقطة جوهرية.  فهو اقتصاد كبير يعتمد على الاستيراد للطاقة والسلع الأساسية ويعاني أصلاً من ضغوط مالية واحتياجات كبيرة للنقد الأجنبي. لذلك فإن أي اضطراب في أسواق الطاقة أو حركة التجارة العالمية يمكن أن ينعكس بسرعة على توازناته الاقتصادية.

وتثير الحرب في إيران ثلاثة مخاطر رئيسية بالنسبة لمصر. أولها احتمال ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوتر في الخليج، وهو ما يعني زيادة فاتورة استيراد الطاقة. وثانيها احتمال اضطراب سلاسل الإمداد أو ارتفاع تكاليف الشحن في حال تصاعد التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة. أما الخطر الثالث فيتعلق بتقلبات الأسواق المالية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

في مثل هذا السياق، يصبح التحرك الوقائي ضرورة وليس خياراً، وهو ما يفسر قرارات الحكومة المصرية الأخيرة.

 الاستعداد لسيناريوهات متعددة

استجابت الحكومة المصرية للتطورات عبر تفعيل لجنة إدارة الأزمات المركزية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي آلية تُستخدم عادة في الأزمات الكبرى لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات سريعة.

وخلال اجتماعها الأخير، استعرضت اللجنة السيناريوهات التي أعدتها الوزارات المختلفة للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بما يشمل تأثيرات محتملة على السوق المحلية، والطاقة، وسلاسل الإمداد، وتدفقات النقد الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن اللجنة ستنعقد بصورة دورية لمتابعة التطورات الإقليمية، في إشارة إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة باعتبارها حدثاً مفتوحاً قد يمتد تأثيره لفترة غير قصيرة.

 التقشف كاحتراز

أبرز ما خرج به الاجتماع كان إقرار حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاستهلاك، وهي إجراءات تعكس توجهاً وقائياً لإدارة الموارد في مرحلة تتسم بعدم اليقين.

وتشمل هذه الإجراءات إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية وتقليص السفر الرسمي وخفض الدورات التدريبية الحكومية، إضافة إلى مراجعة بنود الإنفاق غير الضرورية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ورغم أن هذه الإجراءات تبدو محدودة في ظاهرها، فإنها تحمل دلالة سياسية واقتصادية مهمة. فهي تعكس رغبة الحكومة في إرسال إشارة مبكرة للأسواق وللجهاز الإداري بأن المرحلة المقبلة قد تتطلب قدراً أكبر من الانضباط المالي. في أوقات الأزمات، غالباً ما يكون خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري من أول الأدوات المستخدمة للحفاظ على التوازنات المالية.

 إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك

إلى جانب التقشف المالي، ركزت الحكومة المصرية على جانب آخر بالغ الأهمية وهو إدارة استهلاك الطاقة.

فقد أعلنت الحكومة خطة لمراجعة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء، وهي خطوة تعكس القلق من احتمال ارتفاع تكلفة الطاقة أو تراجع الإمدادات.

كما تشمل الإجراءات مراجعة استهلاك الوقود في القطاعات المختلفة، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي لتقليل الاعتماد على الوقود، إضافة إلى التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

هذه السياسات ليست جديدة بالكامل، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في ظل الحرب الحالية، إذ تساعد في تقليل الضغط على فاتورة الطاقة.

الغاز الإسرائيلي: عنصر حساس في المعادلة

أحد الملفات الأكثر حساسية بالنسبة لمصر في ظل التصعيد الإقليمي هو ملف إمدادات الغاز الطبيعي.  فمصر تعتمد جزئياً على الغاز القادم من إسرائيل لتغذية محطات الإسالة وإعادة التصدير، إضافة إلى دعم احتياجات السوق المحلية في بعض الفترات.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن صادرات الغاز إلى مصر ستستأنف بشكل محدود بعد توقفها في وقت سابق بسبب تفعيل بند القوة القاهرة عقب تعليق الإنتاج في بعض الحقول.

لكن البيان أوضح أن الإمدادات ستكون من الفائض المتاح فقط بعد تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية، وهو ما يعني أن الكميات المصدرة إلى مصر قد تكون أقل من المعتاد.

ويضيف هذا التطور عنصر عدم يقين إضافي إلى معادلة الطاقة في مصر، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الطلب على الكهرباء.

 ضغط على الجنيه المصري

لم تقتصر انعكاسات الحرب على قطاع الطاقة، بل بدأت تظهر أيضاً في سوق الصرف.

فقد ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 62  قرشاً في يوم واحد، ليصل إلى نحو  52.7 جنيه للدولار في تعاملات البنوك، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

يعكس هذا التقلب في اسعار الصرف حساسية الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة للحروب والتوترات الجيوسياسية. ففي أوقات عدم اليقين يميل المستثمرون إلى تقليل تعرضهم للأسواق الأكثر مخاطرة، ما يضع ضغطاً إضافياً على العملات المحلية.

ورغم أن هذا الارتفاع لا يمثل أزمة بحد ذاته، فإنه يذكّر بحساسية الاقتصاد المصري لتقلبات تدفقات النقد الأجنبي.

 البحث عن مصادر إضافية للنقد الأجنبي

إدراكاً لهذه المخاطر، شدد رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع على ضرورة زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي.

ومن بين الأدوات التي تعول عليها الحكومة في هذا المجال تسريع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحفيز القطاعات القادرة على توليد العملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات الصناعية والخدمات.

وتعكس هذه الاستراتيجية توجهاً أوسع في السياسة الاقتصادية المصرية يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز مصادر الدخل المستدامة من العملات الصعبة.

 خفض الواردات غير الأساسية

ضمن حزمة الإجراءات الحكومية أيضاً العمل على خفض الواردات من السلع الاستهلاكية غير الأساسية.

وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في مرحلة قد تشهد تقلبات في الأسواق العالمية أو ارتفاعاً في أسعار السلع والطاقة.

وقد استخدمت مصر هذه الأداة في فترات سابقة من الضغوط الاقتصادية، حيث ساعدت على تقليص الطلب على الدولار.  لكن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة الاقتصاد المحلي على تعويض جزء من هذه الواردات عبر الإنتاج المحلي.

 بين المخاطر والمرونة

رغم التحديات، فإن الاقتصاد المصري يمتلك أيضاً بعض عناصر المرونة التي تساعده على التعامل مع الأزمات الإقليمية.

فمصر تمتلك اقتصاداً متنوعاً نسبياً مقارنة ببعض الاقتصادات في المنطقة، كما تعتمد على مصادر متعددة للنقد الأجنبي تشمل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

كما أن تجربة السنوات الأخيرة، التي شهدت أزمات عالمية متتالية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، دفعت صانعي القرار الاقتصادي في مصر إلى تطوير أدوات لإدارة الصدمات.  وقد تساعد هذه الخبرة القاهرة في التعامل مع تداعيات الحرب الحالية بطريقة أكثر تنظيماً.

 اختبار جديد

تبدو الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية أقرب إلى سياسة احترازية مبكرة أكثر منها استجابة لأزمة فعلية حتى الآن.  فالقاهرة تسعى إلى التحرك قبل أن تتضح الصورة الكاملة للحرب وتداعياتها الاقتصادية الكاملة.

ومع أن مصر ليست طرفاً مباشراً في هذه الحرب، فإن موقعها في قلب الاقتصاد الإقليمي والعالمي وعلاقاتها الصلبة مع بلدان الخليج يجعلها عرضة لتأثيراته.

لذلك فإن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً جديداً لقدرة الاقتصاد المصري على إدارة الصدمات الخارجية، وهو اختبار يعتمد نجاحه على سرعة اتخاذ القرار الاقتصادي، وعلى قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة مضطربة.