في صناعة النفط والغاز، نادراً ما يتحول بند قانوني في العقود التجارية إلى عنوان اقتصادي عالمي. لكن هذا ما يحدث عادة عندما تُعلن دولة أو شركة طاقة كبرى القوة القاهرة.فهذه العبارة القانونية التي تبدو تقنية في ظاهرها تعني في الواقع شيئاً واحداً بالنسبة للأسواق وهو أن هناك اضطراب حقيقي في تدفق الطاقة.

هذا ما حدث عندما أعلنت قطر ومن ثم الكويت تفعيل هذا البند في بعض عقود الطاقة في ظل الحرب الدائرة في الخليج وتعطل الملاحة في مضيق هرمز. فالقرار لا يعكس فقط مشكلة تشغيلية مؤقتة، بل يكشف حساسية أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي للاضطرابات العسكرية.  فمضيق هرمز الذي لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات في أضيق نقاطه يحمل على عاتقه جزءاً ضخماً من تجارة النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب فيه يتحول بسرعة إلى قضية اقتصادية عالمية.

لفهم أهمية هذه الخطوة ينبغي النظر إلى ثلاثة مستويات متداخلة: معنى القوة القاهرة في صناعة الطاقة، الأسباب التي دفعت الكويت وقطر إلى استخدامها، ثم تأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية وعلى المنتجين الآخرين في الخليج.

 القوة القاهرة: بند قانوني يتحول إلى أداة اقتصادية

تعني القوة القاهرة في العقود الدولية وقوع حدث استثنائي خارج عن سيطرة الأطراف المتعاقدة يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو شديد الصعوبة. وفي قطاع الطاقة، يشمل ذلك عادة الحروب، الهجمات العسكرية، الكوارث الطبيعية، أو تعطّل الممرات البحرية الحيوية.

عندما تُعلن دولة مصدّرة أو شركة طاقة هذا البند فإنها تقوم عملياً بثلاثة أمور هي: تعليق أو تأجيل شحنات النفط أو الغاز، إعفاء نفسها مؤقتاً من الغرامات التعاقدية، وإبلاغ المشترين بأن التعطل خارج عن إرادتها

لكن الأهم أن هذا الإعلان يشير إلى أن المشكلة ليست تجارية بل جيوسياسية أو أمنية أو لوجستية.  في الحالة الراهنة، جاء إعلان القوة القاهرة نتيجة تداخل عاملين أساسيين هما الحرب في الخليج وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

مضيق هرمز: عقدة الطاقة العالمية

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في الاقتصاد العالمي. فمعظم صادرات النفط من الخليج تمر عبر هذا المضيق قبل أن تتجه إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وتفسر هذه الأرقام لماذا يتحول أي تهديد للمضيق إلى صدمة في الأسواق العالمية للطاقة.

 لماذا أعلنت الكويت وقطر القوة القاهرة؟

إن السبب المباشر لهذه القرارات هو تعطل قدرة البلدين على تنفيذ التزاماتهما التصديرية نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية:

أولاً، اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. فمع تصاعد العمليات العسكرية والهجمات على السفن والمنشآت النفطية، انخفضت حركة ناقلات النفط بشكل كبير، ما جعل شحن الصادرات أمراً بالغ الصعوبة.

ثانياً، الإجراءات الاحترازية الأمنية.  ففي قطر، أدت الهجمات إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً في بعض منشآت الغاز، وخاصة في مدينة رأس لفان التي تعد أكبر مركز لتسييل الغاز الطبيعي في العالم.

ثالثاً، قيود التخزين والإنتاج.  فعندما تتوقف الصادرات لفترة طويلة تبدأ مرافق التخزين بالامتلاء، ما يجبر المنتجين على خفض الإنتاج وإعلان القوة القاهرة لتجنب خرق العقود.

وبالنسبة للكويت، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التصدير عبر الخليج، فإن أي تعطّل في الملاحة يخلق تحدياً فورياً في إدارة الإنتاج والصادرات.

 تأثير القرار على أسواق الطاقة العالمية

يرسل إعلان القوة القاهرة من قبل منتجين كبار إشارة قوية إلى الأسواق بأن الإمدادات قد تكون مهددة. وقد انعكس ذلك سريعاً على الأسعار.

فمع تصاعد التوترات ارتفع سعر النفط بسرعة، في حين شهدت أسواق الغاز قفزة حادة نتيجة المخاوف من توقف الإمدادات القطرية التي تمثل نحو خمس تجارة الغاز المسال في العالم.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يحمل تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي، إذ يؤدي عادة إلى انعكاسات سلبية مثل: ارتفاع تكاليف النقل والصناعة، وضغوط تضخمية عالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقديرات سابقة إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% يمكن أن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

 ماذا عن منتجي الخليج الآخرين؟

تختلف قدرة دول الخليج على التعامل مع تعطّل الملاحة في هرمز.

فالسعودية والإمارات تمتلكان بعض البدائل اللوجستية مثل خطوط الأنابيب التي تتجاوز المضيق، لكن هذه البدائل لا تستطيع نقل كامل الصادرات.

تعني هذه المعطيات أن استمرار تعطل الملاحة لفترة طويلة قد يجبر دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة.

ليبيا: المثال الأكثر شهرة للقوة القاهرة في النفط

من بين جميع الدول النفطية، تعد ليبيا المثال الأكثر وضوحاً لاستخدام القوة القاهرة في قطاع الطاقة خلال العقد الماضي.

فمنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أصبح إنتاج النفط الليبي رهينة للصراعات السياسية والقبلية، حيث تعرضت الموانئ النفطية مراراً للإغلاق نتيجة النزاعات بين الفصائل المختلفة.

وفي عدة مناسبات أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا القوة القاهرة على صادرات النفط عندما توقفت عمليات التصدير بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على الموانئ أو خطوط الأنابيب.

وقد أدى ذلك إلى انهيار الإنتاج في بعض الفترات من أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

الحالة الليبية تظهر بوضوح كيف يمكن للأحداث السياسية أن تعطل إنتاج النفط لفترات طويلة، وكيف يتحول إعلان القوة القاهرة إلى أداة لإدارة الأزمات في الصناعة النفطية.

 ماذا تكشف الأزمة الحالية عن النظام الطاقوي العالمي؟

الدرس الأبرز من هذه التطورات هو أن سوق الطاقة العالمي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من الممرات البحرية والمنتجين الرئيسيين.

فحتى مع توسع إنتاج النفط في الولايات المتحدة وتزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تبقى منطقة الخليج حجر الأساس في توازن أسواق الطاقة العالمية.

كما أن الأزمة تذكر بأن الجغرافيا لا تزال عاملاً حاسماً في الاقتصاد العالمي. فالمضائق البحرية مثل هرمز وباب المندب وملقا هي نقاط استراتيجية تحدد مسار التجارة العالمية للطاقة.

 المستقبل

سيعتمد مستقبل إعلان القوة القاهرة في الخليج على تطور الحرب الحالية.

ففي حال احتواء الأزمة بسرعة وعودة الملاحة خلال أسابيع، يمكن استئناف الصادرات تدريجياً.  أما استمرار الحرب لفترة أطول، فقد يؤدي إلى تخفيضات إنتاج أوسع في الخليج وارتفاع مستمر في أسعار الطاقة.  وفي حال امتد إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى أكبر صدمة في أسواق الطاقة منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي.

 يعكس قرار الكويت وقطر إعلان القوة القاهرة في قطاع الطاقة لحظة اضطراب استثنائية في أسواق النفط والغاز العالمية. فحين تتوقف ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز، وتتوقف بعض منشآت الغاز عن العمل، وتبدأ الدول المصدرة بتفعيل بنود الطوارئ في عقودها، يصبح الأمر أكثر من مجرد مشكلة تشغيلية.

إنه تذكير قوي بأن استقرار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأمن الجيوسياسي للممرات البحرية والبنية التحتية للطاقة وان أي اضطراب في هذه الشرايين الحيوية يمكن أن يتحول بسرعة إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع الصدمات.