كتبت:هالة ياقوت
أدت الحرب على إيران التي شنها الهجوم الأمريكي والإسرائيلي إلى زيادة التوتر في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، ما انعكس على سوق السيارات في مصر، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الحرب، نتيجة ارتفاع الدولار، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب تأخر وصول الدفعات الجديدة من الوكلاء إلى الموزعين.
ولم تقتصر هذه الارتفاعات على طرازات محددة، بل شملت معظم السيارات المعروضة في السوق، في حين زاد الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين خوفاً من زيادات إضافية، كما تظل السيارات المجمعة محلياً أقل تأثراً نسبياً، لكنها مرتبطة أيضاً بتكاليف استيراد المكونات الأساسية، بحسب ممثلون عن شعبة السيارات.
وانخفض سعر الجنيه المصري إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي منذ بدء الحرب، حيث سجل انخفاضاً بنسبة تزيد عن 10%، ما يعكس الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي فرضتها التوترات العالمية على الأسواق المحلية.
وقال رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، صلاح الحناوي، إن سوق السيارات يشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار في الأسعار نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بارتفاع سعر الدولار واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن والتأمين.
وأوضح الحناوي أن الأسعار شهدت بالفعل زيادات ملحوظة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الزيادة لا تقل في المتوسط عن 10%، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة العملة الأجنبية بنحو أكثر من 10%، إلى جانب عدم وضوح مواعيد وصول الشحنات الجديدة من السيارات.
أن السوق يمر حالياً بحالة من التذبذب في التسعير، حيث تتأثر الأسعار بعوامل متعددة مثل تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة العالمية، ما يجعل السوق يتحرك بشكل غير منتظم بين الارتفاع والانخفاض.
وتوقع الحناوي، أنه في حال استمرار التوترات العالمية لفترة أطول، قد ترتفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 20% و25%، نتيجة استمرار الضغوط على الدولار وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، مضيفاً أن السيارات المجمعة محلياً قد تكون أقل تأثراً نسبياً بهذه الزيادات، لكنها تظل مرتبطة أيضاً بتكاليف استيراد المكونات الأساسية وقطع الغيار من الخارج، ما يجعلها بدورها عرضة لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف النقل والطاقة عالمياً.
