ثبتت وكالة S&P Global Ratings”" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA / A-1+للعملتينالمحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
وقالت الوكالة في تقريرها إن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بأصول حكومية ضخمة توفر حماية قوية ضد الصدمات الخارجية. ووفق التقرير، يُقدَّر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 184 في المئةمن الناتج المحلي الإجمالي في 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210 في المئةمن الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي لا تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يُقدَّر الدين الحكومي العام بنحو 27 في المئةمن الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجلت المالية العامة للدولةفوائض مالية بمتوسط 5.6 في المئة خلال 2021–2025، مع توقع استمرار الفائض المالي في السنوات المقبلة.
اقتصاد متنوع ومصارف قوية
ولفت التقرير إلى أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يشكّل عاملاً رئيسياً لقوته، إذ تمثل القطاعات غير النفطية نحو 75 في المئةمن الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأضاف التقرير أن الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي.
كما أبرت الوكالة في تقريرها قوة القطاع المصرفي في الدولة، مشيراً إلى ملاءته المالية العالية وأصوله الخارجية القوية، مع توقع استمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027، مدعومين بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.
وختمت بالتأكيد على أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح الإمارات قدرة عالية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية، مما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال السنوات المقبلة.
قطاع مالي ومصرفي ثابت
وفي سياق متصل، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القطاع المالي والمصرفي في الدولة يتمتع بأعلى مستويات المتانة والاستقرار، وأن جميع المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون أي انقطاع في مختلف أنحاء الإمارات.
وقال إن المصرف المركزي، خلال مسيرة تجاوزت 53 عاماً، تمكن بفضل رؤية القيادة الحكيمة، من الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي والمصرفي للدولة، رغم التغيرات الجيوسياسية الإقليمية المتعاقبة، مما عزز مكانة الإمارات كوجهة مالية جاذبة وآمنة ومركز مالي رائد إقليمياً وعالمياً
أسس مالية قوية وحوكمة رشيدة
وأشار إلى أن هذه المسيرة الحافلة تعكس قوة الأسس التي تقوم عليها المنظومة المالية والمصرفية، المرتكزة على الحوكمة الرشيدة والانضباط والتنوع المالي والمصرفي، والاستباقية في إدارة المخاطر، والجاهزية العالية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية.
وأوضح أن القطاع المصرفي والمالي يتمتع بمستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17 في المئة، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة 146.6 في المئة، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية الدولية.
أصول ضخمة تعزز صمود القطاع
وأشار محافظ المصرف المركزي إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي يتجاوز 5.42 تريليون درهم، مما يعكس متانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.
وأكد أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرار العمليات المالية والمصرفية بسلاسة وأمان.
إدارة المخاطر والجاهزية التشغيلية
وأضاف أن المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة تطبق أطرًا متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز قدرتها على التعامل مع التحديات بكفاءة ومرونة.
وأكد أن المصرف المركزي يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون أي تأثير. كما أشار إلى متابعة مؤشرات الاستقرار المالي والسيولة النقدية وإجراء تقييمات دورية واختبارات الضغط لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي.
الالتزام بالحفاظ على المكتسبات المالية
وفي الختام، شدّد بالعمى على التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة مراقبة التطورات، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدى أكثر من خمسة عقود من الازدهار، والمساهمة المستمرة في دعم المسيرة التنموية للدولة، وتعزيز الثقة والاستقرار في القطاع المالي والمصرفي.
