وستدعم الدفعة الأولى من المساعدات النقدية نحو 50 ألف أسرة متضررة من النزاع، أي ما يقارب 183 ألف شخص، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً. كما سيتمكن الأفراد والأسر المتضررون من الأزمة، غير المسجلين حتى الآن في أنظمة المساعدات القائمة، من إدخال بياناتهم عبر منصة تسجيل تقودها الحكومة، على أن يُعلن قريباً عن رابط التسجيل من خلال القنوات الرسمية.
ويتيح هذا النظام، المعمول به مسبقاً لدى الحكومة والمُعزَّز بالدعم التقني من برنامج الأغذية العالمي، إيصال المساعدات بسرعة إلى الأسر الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات. ويأتي تفعيل المساعدات النقدية استجابةً للتصعيد المتزايد للأعمال العدائية في لبنان، بما يمكّن الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الفورية أثناء سعيها إلى الوصول إلى أماكن آمنة.
وكان لبنان يواجه، حتى قبل التصعيد الأخير، سنوات من الأزمات المتراكمة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي والتداعيات المستمرة للنزاعات السابقة. ووفقاً لأحدث تحليل للأمن الغذائي، كان 874 ألف شخص يواجهون بالفعل مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم كان من المتوقع أن يرتفع، ما يجعل العديد من الأسر شديدة الهشاشة في مواجهة أي صدمات جديدة.
وبالتوازي مع تفعيل المساعدات النقدية الطارئة، يواصل برنامج الأغذية العالمي الاستجابة لتزايد حالات النزوح. فخلال ساعات من افتتاح مراكز الإيواء، بدأ البرنامج بتقديم وجبات ساخنة وحصص غذائية جاهزة للأكل والخبز، حيث تم الوصول إلى 40 ألف شخص منذ بدء التصعيد يوم الاثنين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الوطنية والشركاء في العمل الإنساني.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان د. حنين السيد : "في ظل الارتفاع السريع في الاحتياجات واتساع نطاق النزوح في مختلف أنحاء لبنان، تتمثل أولويتنا في ضمان قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية الأكثر إلحاحاً بسرعة وكرامة. ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، قمنا بتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات التابعة للحكومة لتقديم مساعدات نقدية طارئة للأسر المتضررة من النزاع، وذلك بالتنسيق الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الوطنية المعنية بالاستجابة. هذه استجابة تقودها الحكومة، ومصممة للوصول إلى الناس بسرعة وشفافية وعلى نطاق واسع."
