قال صندوق أوبك للتنمية الدولية في بيان له، من مقره  في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة احتفال الصندوق بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسه إنه خصص 3.2 مليار دولار لتمويل مشاريع وعمليات التنمية خلال عام 2025، مسجلاً بذلك أعلى مستوى سنوي في تاريخ الصندوق، بزيادة قدرها 39% مقارنة على أساس سنوي.

وأضاف البيان أن النتائج تعكس أداءً قوياً في ظل الطلب المتزايد على تمويل مشاريع التنمية، والدور المتنامي لصندوق أوبك في دعم البلدان الشريكة، بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية، وسد الثغرات الحرجة في البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل الوصول إلى الطاقة، ومعالجة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

وأشار مدير عام صندوق أوبك د. عبد الحميد الخليفة، إلى أن نتائج العام الماضي 2025، تظهر اتساع نطاق عمليات الصندوق، وقال: النتائج تعكس زيادة ثقة شركائنا وثقة الدول الأعضاء والمستثمرين، وأوضح أن الصندوق يركز على توفير التمويل، الذي يستجيب بسرعة ويحقق أثراً مستداماً على الأفراد والمجتمعات.

وأظهرت بيانات صندوق أوبك، أن عام 2025 شهد توقيع 35 اتفاقية لصالح القطاع العام، دعمت الإصلاحات الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم التجارة العالمية، وكذلك 26 اتفاقية للقطاع الخاص، بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتمويل حركة التجارة، كما قدّم الصندوق 15 منحة بقيمة نحو 7 ملايين دولار، لدعم المساعدات الإنسانية، وتوفير الطاقة، ودعم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.

وأوضح بيان الصندوق أن التزامات عام 2025، شهدت التركيز على المناطق، التي تواجه أشد الاحتياجات التنموية، حيث استحوذت منطقة شرق وجنوب أفريقيا وغرب ووسط أفريقيا على الحصة الأكبر بقيمة نحو 1.2 مليار دولار، تمثل 36% من إجمالي التمويل، لدعم البنية التحتية، والمرونة الاقتصادية، والخدمات الأساسية.

وحصلت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى على نحو 849 مليون دولار، تمثل نحو 26%، في حين بلغت حصة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حوالي 556 مليون دولار، بنسبة 17%، بينما حصلت آسيا والمحيط الهادئ على نحو 491 مليون دولار بنسبة 15%، ودعمت الالتزامات المتبقية عمليات ومشاريع تنموية في أقاليم ومناطق أخرى.