دعت ألمانيا وفرنسا، المفوضية الأوروبية إلى طرح حزمة أوروبية شاملة لتبسيط الإطار التنظيمي للخدمات المالية، بما يخفف الأعباء الإدارية على الشركات والمؤسسات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي الأوروبي.
وأكد وزيرا المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولان ليسكور، في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، أن التعديلات الجزئية في التشريعات الجديدة لا تكفي، وأن المطلوب مراجعة أوسع تشمل القواعد القائمة أيضا لضمان اتساقها وفاعلية تطبيقها. وتضمنت الرسالة مقترحات عملية لتقليص متطلبات الإبلاغ المزدوج والمتكرر، والاعتماد بصورة أكبر على الممارسات السوقية المعتمدة حيثما أمكن، وإلغاء تفويضات تنظيمية غير مستخدمة، إضافة إلى تخفيف بعض أعباء الإبلاغ عن المؤسسات المصرفية الأصغر.
ومن جانبها، شددت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضة الأوروبية على الحاجة العاجلة لتبسيط القواعد داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنافسية، مشيرة إلى تعقيدات وتجزؤ الأطر التنظيمية في المجال المالي داخل دول الاتحاد.
