في إطارِ سلسلةٍ من اللقاءاتِ النيابيّةِ والرسميةِ لمقاربةِ مشروعِ قانونِ الفجوةِ الماليّة  (Draft GAP Law)، قامَ تجمّعُ رجالِ وسَيّداتِ الأعمالِ اللبنانيّين (RDCL) بزيارةِ رئيسِ لجنةِ الإدارةِ والعدلِ النائبِ جورج عدوان، لعرضِ رؤيةِ القطاعِ الخاصِّ الشرعيّ وملاحظاتِه واقتراحاتِه بشأنِ هذا التشريع في هذه المرحلةِ الدقيقةِ من المسارِ الإصلاحيّ. خلالَ اللقاء، جرى عرضُ ومناقشةُ «ورقةِ الموقف» (Position Paper) التي أعدَّها التجمّعُ بمشاركة أعضائه وخبراءَ ومختصّين، وهي ورقةٌ تتناولُ التداعياتِ المباشرةَ لمشروعِ القانون على حقوقِ القطاعِ الخاصِّ الشرعيّ وشركاتِه ومؤسّساته.

كما عرضَ التجمّع أبرز هواجسِ القطاعِ الخاصِّ الشرعيّ، مؤكّدًا أنّ إقرارَ قانونِ الفجوةِ الماليّة يُشكّل خطوة ضروريّة لإنهاءِ سنوات من الفراغِ التشريعيّ والماليّ، إلّا أنّ عاملَ الاستعجالِ يجبُ ألّا يكونَ على حسابِ العدالةِ والوضوحِ والاتّساقِ الاقتصاديّ. وشدّدَ التجمّعُ على ضرورةِ الانتقالِ من مقاربةٍ تقتصرُ على توزيعِ الخسائرِ المحاسبيّة، إلى إطارٍ إصلاحيٍّ متكاملٍ يقومُ على رؤية شاملةٍ تُراعي الأبعادَ الاقتصاديّةَ والماليّةَ والنقديّةَ بصورةٍ متوازيةٍ ومترابطة، بما يضمنُ إعادةَ بناءِ الثقةِ واستعادةَ الاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا اللقاءَ يأتي ضمنَ سلسلةِ مشاوراتٍ ستستكمَل في الأيّامِ المقبلةِ مع عددٍ من النوّابِ ورؤساءِ اللجانِ النيابيّة، إضافةً إلى وزراءَ ومديرين عامّين وسائرِ المعنيّين في الحكومةِ اللبنانيّة، بهدفِ الإسهامِ في صياغةِ تشريعٍ واقعيّ وقابل للتطبيق، يُوازِنُ بين متطلّبات الإصلاحِ وحماية الاقتصادِ الشرعيّ. وأكّدَ التجمّع أنّه سيواصل التنسيقَ الوثيق مع النائب عدوان لمتابعة العملِ على إعدادِ مشروع القانون، ومواكبةِ مسارِ النقاشاتِ والمفاوضاتِ الجارية إلى حين استكمالِ صيغتِه النهائيّة.