احتفلت سلطنة عُمان بيوم الصّناعة العُمانية، تحت شعار: "من عُمان إلى العالم.. صناعةٌ تنافسيّةٌ ورؤيةٌ عالميّةٌ". تحت رعاية رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السّلام بن محمد المُرشدي.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن عبدالله الرواس على أن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية في الخطة الخمسية الحادية عشرة حيث شهد القطاع نموًّا مطردًا من حيث حجم الصادرات التي تم تصديرها موضحا أن الغرفة كممثل للقطاع الخاص تمثل جميع المصانع في سلطنة عُمان وتقوم بالترويج للمنتجات العُمانية عبر معارض تخصصية في جميع دول العالم. كما أكد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تُعنى بالصناعة تناقش سبل تطوير القطاع عبر طرح عدد من المبادرات وتذليل كافة التحديات التي يواجهها الصناعيون ورواد الأعمال بالقطاع.

بدوره أكد مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خالد بن سليم القصابي على التزام الوزارة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تقنيًّا، ترتكز على الابتكار وتعزيز القيمة المضافة، ووضح في كلمته أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة لرفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي سجل بنهاية عام 2025، إنجازات ملموسة عكست متانة أدائه ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 مليارات و879 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بعام 2024  الذي سجل 3 مليارات و620 مليون ريال عُماني كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى نحو 3 مليارات و490 مليون ريال عُماني خلال عام 2025م، مسجلًا نموًّا بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغ نحو 2 مليار و800 مليون ريال عُماني، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي وجاذبية بيئته الاستثمارية.

وقال إن الصادرات غير النفطية حققت نموًّا ملحوظًا لتبلغ نحو 6 مليارات و885 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 10.5 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، بما يؤكد على توسع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأضاف مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه فيما يتعلق بالتشغيل ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 248 ألف عامل بنهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه عدد العاملين 240 ألفًا و761 عاملًا، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للقطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني بلغ 166 منشأة بنهاية عام 2025، فيما وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها إلى 439 طلبًا، ما يجسد فاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.