كشف إصدار "إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024"، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن مؤشرات شاملة تعكس متانة الاقتصادات الخليجية وتعزز مكانتها المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تسجيل تحسن ملموس في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة، بما يؤكد قوة الأداء التنموي لدول المجلس واستدامته..

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن مجلس التعاون حلّ في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أميركي، بما يؤكد مكانته كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الدولية، مع مواصلة تسجيل نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة ذاتها (2016–2024).

كما تناول الإصدار قطاع التجارة الخارجية، حيث أوضح أن دول مجلس التعاون احتلت مراتب متقدمة عالميًا، حيث جاءت ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة في العالم خلال عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، الأمر الذي يدل على صلابة القاعدة التصديرية ومرونة شبكات الإمداد الخليجية.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ذكر المركز أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ نحو 659.3 مليار دولار مقابل إنفاق حكومي قدره 670.2 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، وهو ما يعكس قدرة دول المجلس على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

على الصعيد السكاني، بلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في عام 2024 نحو 61.5 مليون نسمة، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 3.3 في المئة خلال الفترة (2020–2024)، مع هيمنة الفئة الذكورية بنسبة 62.7 في المئة من إجمالي السكان. كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضًا في عدد الوفيات وتحسنًا في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلا

كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضًا في عدد الوفيات وتحسنًا في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق.

وفي القطاع الصحي، أشار المركز إلى تسجيل دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في عدد المستشفيات والأطباء وأسرة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، مما يبرهن على تطور البنية التحتية الصحية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

أما في قطاع الطاقة، فقد سجلت دول المجلس مراتب متقدمة عالميًا في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، مع بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى نمو إنتاج الكهرباء واستهلاكها.

وأكد المركز استمرار دول مجلس التعاون في الاستثمار في البنية التعليمية، وزيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، فيما أشار إلى استمرار الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وعلى صعيد السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، بالتوازي مع زيادة عدد المنشآت الفندقية، في دلالة على تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم التنويع الاقتصادي.

وفيما يخص مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، أشار المركز إلى حلول مجلس التعاون ضمن المراتب المتقدمة عالميًا، مؤكدًا تحسن مستويات المعيشة والتعليم والصحة في دوله الأعضاء.