كتبت:هالة ياقوت

انطلقت في مدينة العلمين الجديدة، فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن اتحاد الغرف المصرية نجح في استضافة الاجتماع السنوي ال 23 لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية ليكون بمدينة العلمين والذى يتم تنظيمه في احد المدن التركية، والذى تم تنظيمه ثلاثة مرات فقط خارج تركيا مرة في أوكرانيا ومرة في البوسنة ومرة في عام 2008 في الغردقة لتكون مصر الدولة الوحيدة التي تستضيف الاجتماع مرتين، وقد تم اختيار مدينة العلمين للترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب والتي بدانا في جذب استثمارات تركية ضخمة بها.

وأضاف الوكيل، أن وزير المالية احمد كوجوك سيستعرض خلال الاجتماع تحسن الوضع الاقتصادى في مصر، والإجراءات التي تمت لتيسير مناخ أداء الاعمال، والنهضة التي تمت في البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الصناعية والمراكز اللوجستية، ومختلف اليات دعم مصر للمستثمرين من مختلف دول العالم، ودعوة المستثمرين الاتراك لتنمية استثماراتهم المتنامية في مصر.

وقال الوكيل في إفتتاح الفعاليات: إن النهضة التشريعية التى تشهدها مصر فى تنمية القطاع الخاص رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليارات دولار في افريقيا.

وأكد الوكيل أن مصر اليوم هى شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وقد فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، فى كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من تركيا، متابعا: "فيجب علينا كغرف أن نسعى لتتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي؛ فيجب أن نصنع سويا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 45% شامل التصنيع والتعبئة".

وختم الوكيل كلمته طالبا من رئيس الغرف التركية تكليف مركز الدراسات التركي بعمل دراسة مشروع للتكامل المصري التركي الأوروبي على غرار مشروعنا السابق EU Global Bridges وتحديد الاولويات القطاعية والجغرافية، قائلاً لقد مضى قطار الحديث، وحان وقت العمل.

وجدير بالذكر أن اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، أنشئ عام 1950 وهو اعلى كيان قانوني يمثل القطاع الخاص التركي ويضم 365 غرفة تجارية وغرفة صناعية وبورصة سلعية في مختلف أقاليم تركيا يجمعون أكثر من 1,5 مليون شركة. ويملك الاتحاد ويدير كافة المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والبوابات الحدودية في تركيا وعدد من دول الجوار، الى جانب ثاني اكبر جامعة في تركيا واكبر مركز بحوث استراتيجية في اوروبا.