أوضح بنك قطر للتنمية، في بيان، أن التقرير السنوي لرأس المال الجريء الصادر عنه، بالتعاون مع منصة "ماغنت" للأبحاث عن عام 2025. أظهر الدور المتزايد الذي تقوم به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تركّز نشاط الاستثمار الجريء العام الماضي في صفقات المراحل المبكّرة، والتي شكلت 61 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار.

الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالرحمن بن هشام السويديقال في المناسبة: "يعتبر هذا التقرير السنوي محطة أساسية لإبراز أهم البيانات المتعلقة بقطاع الاستثمار والاستثمار الجريء في قطر، كما يقدّم للمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين في منظومة الأعمال رؤية دقيقة ومفصّلة حول التحولات والمسارات التي يسلكها القطاع".

وأضاف: "نواصل في بنك قطر للتنمية دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء بقطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم، كما نفتخر بالتقدم اللافت الذي حققه القطاع الخاص، حيث شكّلت مشاركته إلى جانب المستثمرين الدوليين نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، وتسهم هذه الجهود إلى جانب المشاركة المستدامة للقطاع الخاص والصناديق الدولية في قطاع الاستثمار الجريء في المحافظة على المنجزات التي من شأنها تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للقطاع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".

من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: "يسعدنا نشر تقريرنا لعام 2025 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ويظهر التقرير مدى التقدّم الذي أحرزه قطاع الاستثمار الجريء في قطر خلال العام 2025، مبرزا التطور الكبير الذي تشهده قطر سنويا أمام المجتمع الاستثماري والريادي الإقليمي والعالمي، سواء على صعيد البيانات أو من خلال الفعاليات الضخمة المتخصّصة التي تستضيفها الدولة وفي مقدمتها قمة الويب. ولا يخفى دور بنك قطر للتنمية على هذا الصعيد، حيث كانت له الحصة الأكبر في دعم منظومة الاستثمار الجريء في قطر".

وأوضح بنك قطر للتنمية أن التقرير أشار إلى تحقيق قطر المرتبة الرابعة في الترتيب العام من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وشكلت جولات ما قبل التأسيس والتأسيس 93 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات بما يتماشى مع المرحلة التي تشهدها المنظومة الريادية في قطر، التي تدعم روّاد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع.