على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، إلتقى رئيس الحكومة اللبنانية د. نواف سلام، ، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وحضر اللقاء وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط.

عرض الرئيس سلام "المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية"، وأشار إلى أن "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يؤكد مبدأ المحاسبة، ويشكل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حال المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الماضية. كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية".

من جهتها، أشادت جورجيفا بـ"أداء الحكومة"، مثنية على "التزامها الواضح إنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي".

واتفق الجانبان على "إرسال بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق".