وقّع وزير الاستثمارالإماراتي محمد حسن السويدي، ونائب رئيس وزراء أوزبكستان جامشيدخوجاييف، ، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير قطاع التعدين في أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز نموه المستدام، وتحديثه، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.
وبموجب المذكرة، سيشمل التعاون أنشطة استثمارية تمتد عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بدءاً من أنشطة التنقيب والاستكشاف، والتطوير، وصولاً إلى التصنيع في المراحل اللاحقة، كما تُرسخ المذكرة إطاراً للتعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات الاستثمار المملوكة للدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال المؤسسات الاستثمارية والكيانات المتخصصة في القطاع.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير هياكل التمويل والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وحشد رؤوس الأموال، وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. كما تولي المذكرة أولوية لتطوير وتحديث البنية التحتية الداعمة للقطاع، بما يشمل توليد الطاقة، وحلول الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وأنظمة المياه، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وقال الوزير السويدي: إن دولة الإمارات وأوزبكستان تجمعهما علاقات راسخة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المتنامي.
وأن توقيع المذكرة يجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات دولية استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم التنمية المستدامة ويُسهم في خلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. موضحاً أنه من خلال هذا التعاون الوثيق مع أوزبكستان، نعمل على فتح آفاق استثمارية نوعية عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بما يحقق مصالح مشتركة ويعود بالنفع على كلا البلدين.
بدوره قال خوجاييف: إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع المعادن، وأنه من خلال العمل المشترك في مجالات تسهيل الاستثمار، والحوكمة، وتطوير الكفاءات، وأطر المتابعة، نهدف إلى دعم تطوير مسؤول ومستدام لقطاع المعادن.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوزبكستان نمواً متسارعاً، مدفوعة بزخم قوي في الاستثمارات الثنائية. كما أن الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان بلغت نحو 1.3 مليار دولار، عام 2024، وشملت قرابة 700 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، فيما تتجاوز قيمة المشاريع المشتركة قيد التطوير حالياً 4 مليارات دولار.
