أطلق "مصرف أبوظبي الإسلامي" برنامج التمويل المفتوح، تماشياً مع مبادرة التمويل المفتوح "الطارق" الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وفي إطار رؤية المصرف في تعزيز التحول الرقمي للخدمات المالية، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات للأعوام 2023–2026.
ويُعد المصرف من أوائل المؤسسات المالية في الدولة التي بادرت إلى إطلاق التمويل المفتوح. ومن شأن البرنامج تمكين المتعاملين من الوصول الآمن إلى مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية، وإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وشفافية أكبر عبر منصات رقمية متكاملة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي" محمد عبد الباري: "نفخر بأن نكون من بين أوائل المصارف التي تسهم في دفع مسار التمويل المفتوح في دولة الإمارات، ودعم أجندة المصرف المركزي لبناء منظومة مالية أكثر تركيزاً على المتعاملين وأكثر ابتكاراً وشفافية. وننظر إلى التمويل المفتوح كفرصة استراتيجية لتعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا وشركائنا..."
وأوضح بيان صادر عن المصرف أن المرحلة الأولى من التشغيل استوفت جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، وشهدت تنفيذ معاملات مالية فعلية، ما يؤكد الجاهزية الكاملة للربط عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) المعتمدة من المصرف المركزي، وفق أعلى معايير الأمان السيبراني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق إطار عمل "نبراس" من قبل مصرف الإمارات المركزي، لترخيص مزودي خدمات التمويل المفتوح رسمياً، ما يعزز مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في تطوير الأنظمة المالية القائمة على البيانات.
وأكد المصرف أنه يعتزم خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق تطبيقات التمويل المفتوح، عبر تطوير حلول متقدمة تمنح المتعاملين تحكماً أعمق وفهماً أشمل لشؤونهم المالية، وتتيح تقديم خدمات رقمية متكاملة عبر مختلف الحسابات والمؤسسات المالية المرتبطة.
