قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن "مزيجًا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، ما يولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي".

وتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 2.9 بالمائة في عام 2027، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.2 بالمائة بين عامي 2010 و2019، قبل تداعيات جائحة كوفيد-19، وكانت تقديرات النمو لعام 2025 قد بلغت 2.8 بالمائة.

وفي تقرير عن الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها صادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن يظل النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة مستقرًا بشكل عام. وفي أفريقيا، توقع التقرير أن يكون هناك نمو اقتصادي متواضع، من نحو 3.9 بالمائة في عام 2025 إلى 4 بالمائة في عام 2026 و4.1 بالمائة في عام 2027. كما أشار التقرير إلى أن "الديون المرتفعة والصدمات المرتبطة بالمناخ تشكل مخاطر جسيمة".

إلى ذلك، تتوقع الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 بالمائة خلال العام الجاري، وهو أقل قليلًا من تقديرات العام الماضي، مرجعة ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، وحالات عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية.