أعدّت وزارة التجارة والصناعة القطرية مشروع لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الصادر عام 2019 ويأتي هذا المشروع لتعزيز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات والأنشطة المستهدفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
يقدم القانون المعمول به العديد من المزايا المهمّة للمستثمرين الأجانب، من أبرزها ضمان حماية رأس المال الأجنبي من المصادرة، وتحتفظ الدولة بالحق في نزع ملكية الأصول لتحقيق المنفعة العامة على أساس غير تمييزي، بشرط دفع القيمة الاقتصادية الكاملة للأصل، كما يحق للمستثمرين الأجانب تحويل أموال استثماراتهم إلى خارج قطر، بالإضافة إلى تأجير العقارات لمدة تصل إلى 50 عاماً.
ويتيح قانون العام 2019 تأسيس شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهو تحوّل عن الشرط السابق الذي كان يلزم بامتلاك مواطن قطري أو كيان مملوك لقطري بنسبة لا تقلّ عن 51% من رأس المال للسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاقتصاد القطري.
وبحسب القانون يشمل رأس المال غير القطري، الأموال النقدية المحولة عبر البنوك، والموجودات العينية المستوردة، والأرباح المعاد استثمارها، والحقوق المعنوية، مثل التراخيص والعلامات التجارية، ويعرّف القانون المستثمر غير القطري بأنّه أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في مشاريع مصرح بها وفق القانون.
ومن ضوابط الاستثمار الرئيسية السماح لغير القطري بالاستثمار بنسبة 100% في جميع القطاعات، ما عدا المحظورة، مثل البنوك، وشركات التأمين، والوكالات التجارية، ويمنح القانون حوافز استثمارية، منها تخصيص أراضٍ بالإيجار أو حق الانتفاع، وإعفاءات جمركية على الآلات والمواد الأولية، وإمكانية إعفاء من ضريبة الدخل، مع حرية تحويل الأرباح والعائدات إلى الخارج، وحماية من نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مع تعويض عادل.
