يناشد رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي السيد أسعد الحريري فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون التدخّل العاجل لتوقيف العمل بقانون الإيجارات الجديد الصادر عن رئاسة الحكومة والمجلس النيابي ، لما يحمله من إجحاف صارخ وظلم فادح بحقّ التجار في لبنان ، ولا سيّما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . إنّ آلية التصاعد الحاد وغير الواقعي في بدلات الإيجار الواردة في هذا القانون لا تعبّر عن أي فهم للواقع الاقتصادي المنهار ، بل تشكّل حكمًا بالإفلاس الجماعي على التجار ، على غرار ما جرى مع المودعين في القطاع المصرفي ، حيث تحمّل الشعب اللبناني وحده كلفة الانهيار ، فيما غابت العدالة والحماية الاجتماعية .

ويُضاف إلى ذلك اعتماد نسبة 5% من قيمة التخمين العقاري كبدل إيجار سنوي ، وهي نسبة تُطبَّق في مدن عالمية كدبي ، لكن الفارق الجوهري أنّ دبي تؤمّن بنية تحتية متكاملة ، وخدمات حكومية متطوّرة ، واستقرارًا نقديًا وتشريعيًا ، وبيئة استثمارية داعمة ، بينما يُطلب من التاجر اللبناني دفع النسبة نفسها في دولة عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وأمن اقتصادي . إنّ تحميل التاجر أعباء زيادات قسرية ، في ظل تراجع القدرة الشرائية ، وانعدام الاستقرار النقدي ، وارتفاع الضرائب والكلفة التشغيلية ، هو دفع مباشر إلى إقفال المؤسسات وتشريد العائلات ، وتفريغ المدن والأسواق من نبضها الاقتصادي. وختم قائلاً: أنّ هذا القانون ، بصيغته الحالية ، يفتح الباب أمام إخلاء المستأجر بعد فترة محددة دون أي تعويض عادل ، ما يكرّس منطق حكم القوي على الضعيف.