كتبت:هالة ياقوت
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك بحضور د. أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد بن احمد الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأكد الوزير في كلمته أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها، وإن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
واشار الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
ودعا المهندس الخطيب مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
أحمد الوكيل
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن مصر تشهد حاليا نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامى معدل نمو اقتصادها الى 5,2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة.
وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات القطرية تنامت بحزمة من دولة قطر قدرها 7,5 مليار دولار متضمنة 4 مليار لمدينة علم الروم السياحية، بخلاف أكثر من مليار دولار استثمارات وإستحوازات من القطاع الخاص، لتنضم الى أكثر من 5,4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة.
وقال الوكيل إن الاستثمارات القائمة والمستحدثة تتضمن عشرات القطاعات من البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والامن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مشيرا إلي تضاعف التجارة البينية مع قطر الشقيق خمس مرات خلال الأعوام الخمس الماضية. ووجه الوكيل دعوة للاشقاء من منتسبي غرفة قطر، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين في: السعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. الى جانب التشارك فى "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
