د. عبد المنعم يوسف

على الرغم من تباطؤ الزخم في مؤشرات النمو الإقتصادي العالمي،  استمرت التجارة العالمية في السلع والخدمات في النمو خلال النصف الثاني من عام 2025. وإذا استمرت التوقعات على النحو الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNICTAD ، فسوف تتجاوز حركة التجارة العالمية هذا العام سقف 35 تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى، وذلك بزيادة قدرها نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع العام 2024، أو نحو 7%.

وسوف تمثل حركة التجارة العالمية في السلع زيادة نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي من هذا الارتفاع، في حين من المتوقع أن تنمو الخدمات بنحو 750 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من 9%.

وتتوقع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يظل النمو إيجابيا في الربع الرابع والأخير، وإن كان بوتيرة أبطأ: 0.05 % للسلع و2% للخدمات.

وتعود جزئياً الزيادات المسجلة في حركة التجارة العالمية إلى ارتفاع الأسعار.

ولكن بعد ارتفاعها للربعين الاول والثاني المتتاليين في عام 2025، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع التجارية في الربع الرابع، ما يعني أن زيادة أحجام التبادل التجاري، وليس الأسعار، هي التي ستدفع نمو متزايد في حركة التجارة نحو نهاية العام.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن أونكتاد تتوقع إنخفاض الزخم في عام 2026. ومن المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي وارتفاع الديون وارتفاع تكاليف حركة التجارة العالمية وزيادة تكاليف النقل البحري والجوي والبري  واستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني في مناطق جغرافية متعددة والتدابير الجمركية الأمريكية في التضييق على التصدير الصيني على التدفقات التجارية العالمية.

 ونوجه سؤال الى وزير الإقتصاد اللبناني الخبير في الإقتصاد الدولي السيد عامر البساط: أين هو الموقع الحالي للبنان على هذه الخارطة العالمية التجارية، وما هي الإفادة اللبنانية الإحتمالية من هذه الديناميكية الإستثنائية في حركة التجارة العالمية، وما هي الرؤية الإستراتيجية المرتجاة التي يعدها معالي الوزير لتزخيم الحصة اللبنانية من هذه الجبنة العالمية والإقليمية  ؟؟