نشر موقع مجموعة البنك الدولي مقالاً أشار فيه إلى أن الاقتصاد الجزائري نما بنسبة 4.1 في المائة في النصف الأول من عام 2025، مع توقّعات بأن يبلغ معدل النمو 3.8% في مجمل السنة. كما نما الناتج في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات بنسبة 5.4%، في حين تراجع معدل التضخم إلى 1.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية ودعم من استقرار سعر الصرف، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لفصل الخريف 2025.
وتُعزى هذه النتائج إلى استمرار توسّع القطاعات الصناعية والخدمية خارج المحروقات. في المقابل، تراجعت صادرات المحروقات، في حين ارتفعت الواردات، مما يعكس الطلب على الاستثمار. غير أن هذه الاتجاهات شكلت ضغوطاً على الحسابات الخارجية، في ظل بقاء الإيرادات النفطية دون مستوياتها السابقة، مما يبرز أهمية مواصلة الجهود لتعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وصرحت جميلة حاج باي اوغلو جيرين، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر: "في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على تعزيز قدرتها التنافسية في بيئة عالمية متغيرة، يمكن لها أن تبني على التقدم المحرز لمواصلة التحوّل نحو نمو يقوده القطاع الخاص، ويوفّر فرص عمل نوعية ويدعم الابتكار. إن اعتماد سياسات واضحة وقابلة للتوقّع، إلى جانب إجراءات تشجّع الاستثمار والابتكار، من شأنه أن يعزّز القدرة التنافسية".
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو خارج قطاع المحروقات قوياً، مع بعض التباطؤ في 2026-2027. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المائة في 2026 و3.3 في المائة في 2027. وسيكون التنفيذ المستدام للإصلاحات، لا سيما تلك التي تحسن بيئة الأعمال، وتوسع فرص الحصول على التمويل، وتعزز المنافسة، عاملاً أساسياً في دعم التنويع وخلق فرص العمل.
وقال دانيال برينز، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي المكلّف بالجزائر: "يشكّل تراجع الضغوط التضخمية والأداء القوي للقطاعات خارج المحروقات تطوّرًا مشجّعًا. ويمكن أن يساعد الحفاظ على هذا التقدم من خلال الإصلاحات المستمرة في دعم نمو أقوى ومستدام ومتنوع“.
ويبرز التقرير كذلك أهمية إدماج الاعتبارات المناخية في سياسات التنمية، بما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، في وقت يواصل فيه الشركاء التجاريون المضيّ قدمًا في جهود خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك دخول آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل الكربون على الحدود حيّز التنفيذ خلال العام المقبل.
