إحتفلت وزارة الأشغال العامة والنقل بتخريج 392 من الضباط والعناصر من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، بعد استكمالهم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في السلامة والأمن البحري، وذلك ضمن مشروع "إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي" المموَّل من الاتحاد الأوروبي والمنفَّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أقيم الحفل برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. ويُعدّ هذا الحدث محطة أساسية في مسار تعزيز الحوكمة البحرية في لبنان، وتحسين الجاهزية التشغيلية، ودعم التزام الدولة بالمعايير والاتفاقيات البحرية الدولية.
وجرى تطوير البرنامج التدريبي بناءً على تقييم شامل لاحتياجات التدريب، وضمّ 17 وحدة تدريبية متخصصة نُفِّذت عبر جلسات نظرية وتطبيقية قدّمها خبراء من "مارساتي" والأكاديمية البحرية الدولية. وشملت الموضوعات التدريبية: الوعي بالمجال البحري وإدارة الأزمات، مكافحة الحرائق، الاتصالات البحرية، الغوص، مهارات البقاء في البحر، والتنسيق المتقدم لعمليات البحث والإنقاذ.
وأكد وزير الأشغال العامة والنقل رسامني، أنّ تخريج الدفعة الجديدة يشكّل خطوة عملية نحو بناء منظومة بحرية حديثة قائلاً:
"إن تخريج اليوم دليل على أن لبنان يبني النظام البحري الذي يستحقه — نظام يرتكز على المهنية، وعلى معايير موحّدة، وعلى مؤسسات وطنية قادرة. من خلال الاستثمار في كوادرنا، نعزز سلطة الدولة، ونُرسّخ السلامة البحرية، ونؤكد التزامنا بالقانون الدولي وبالأمن الوطني."
من جهتها، شددت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، أليساندرا فيزر، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم القدرات الوطنية، قائلة: "استثمر الاتحاد الأوروبي في تعزيز جاهزية الضباط اللبنانيين، وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم المهني. هذا الدعم موجه لكل مجتمع على طول الساحل اللبناني، ولكل عائلة تعتمد على مياه آمنة."
وأضافت فيزر أن على لبنان البناء على ما تم تحقيقه لضمان استدامة النتائج، مشيرة إلى أن "الملكية الوطنية أساسية لتحقيق تقدم حقيقي. فالبلاد تمتلك طاقات بشرية قوية يجب دعمها باستثمارات محلية جدية، وتصبح فعالية التدريب أكبر عندما تواصل المؤسسات الوطنية دعمه، وحمايته، وتطويره."
كما أكّد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثائر الشريده، أهمية هذا البرنامج في إطار تعزيز منظومة السلامة البحرية في لبنان، قائلاً: "يهدف هذا المشروع إلى تأسيس منظومة بحرية موحدة تعزز دور الدولة، وتدعم القدرات المؤسسية، وتسهم في حماية الأرواح وضمان السلامة العامة."
وأضاف الشريده:"يمثّل تخريج 392 ضابطًا وعاملًا خطوة محورية، إذ يترجم الإصلاحات إلى إجراءات ملموسة، ويضمن أن المؤسسات البحرية اللبنانية قادرة على العمل بشكل منسّق ووفق المعايير الدولية."
