كتبت:هالة ياقوت

اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في كلمته امام منتدي الاعمال المصري الجزائري الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين، على  مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي والتشديد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في كافة القطاعات.

 وأشار الوكيل، الى: "اننا نريد شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا. وكذلك نسعي لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري والجزائري، بدعم كامل من الحكومات، من خلال منح الأفضلية في التجارية لمنتجات البلدين، سواء تامة الصنع او مدخلات الصناع، والعمل على التعاون في الصناعة، سواء سوياً، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري ولكن للتصدير الي دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الي إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.، وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلي ممكن.

وقال الوكيل ان منطقتنا في جنوب البحر الأبيض، تتعرض أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدئا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغبرها من الدول، مرورا بتغير المناخ واثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الامداد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحدي لاستدامة اقتصاديات كافة دول المنطقة.

 وأضاف: اننا كمجتمع اعمال لا نرى التحديات، انما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور أساسية:

- يتمثل المحور الأول في  تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز ومشاريع الطاقة والسعي لتكامل الموارد وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

- المحور الثاني يتمثل في  الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها ،

-المحور الثالث التعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الي دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحره ،

-المحور الرابع في تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن وهو الأهم في مستلزمات الإنتاج في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية ، وفي هذا الإطار يجب ان نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي ، كما يجب علينا ان نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل علي توحيد المواصفات وتيسير الاجراءات ،

وأشار الوكيل في مجداخلته إلى أن  حجم تبادلنا التجاري رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز المليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب ان نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بخلاف مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليار دولار، هذا الي جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليار دولار، وهذا من خلال 5 شركات فقط وهم السويدي الكتريك وبتروجيت واوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا ان نسعي لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقه ، كما وجه الوكيل الدعوة  للمشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل سويا علي نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك.