أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ومنظمة FEMALE اليوم حملة مناصرة مشتركة، تبدأ بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق حملة الـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات". الهدف الرئيسي من هذه المبادرة المشتركة هو الدفع نحو اعتماد أول قانون شامل في لبنان لمكافحة العنف الإلكتروني، بهدف حماية النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية.
انطلقت الحملة بفيديو يضم جبهة موحدة من صانعي القرار والشخصيات المؤثرة، يدعون فيه جميعًا إلى اتخاذ إجراءات تشريعية فورية. يؤكد هذا الجهد التعاوني على الحاجة الماسة إلى إطار قانوني قادر على مواجهة تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تُسهّله التكنولوجيا. أكدت حياة مرشاد، المديرة التنفيذية لجمعية FEMALE، على ضرورة الردع القانوني قائلةً: "قد يبدو كل إشعار على الهاتف مجرد رسالة، لكنه بالنسبة للعديد من النساء والفتيات بداية كابوس، رحلة من الخوف والعنف... في لبنان، تُسجل ما لا يقل عن 300 حالة عنف رقمي شهريًا، 80% من الضحايا من النساء والفتيات... لا يتوقف العنف الرقمي خلف الشاشة. يبدأ عبر الإنترنت، لكنه يمتد إلى الحياة الواقعية."
مع التقدم التكنولوجي السريع، لم تواكب وسائل الحماية احتياجات المستخدمين، وخاصةً الفتيات المراهقات. أكدت أنانديتا فيليبوس، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، على أهمية هذه الحملة الدعائية المشتركة: "في صندوق الأمم المتحدة للسكان، نعلم أن التغيير المستدام ممكن عندما تعمل الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الدوليون معًا. مع تزايد تعرض حقوق النساء والفتيات للهجوم، وتراجع أولويتها، ونقص التمويل في هذه الأيام، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معًا، ونتحدث بصوت واحد ونقول "لا". لا مزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي. لا مزيد من الهجمات على حقوق النساء والفتيات. لا مزيد من الصمت في مواجهة التراجع عن المساواة بين الجنسين. في صندوق الأمم المتحدة للسكان، نعلم أنه يمكننا جعل المساحات الرقمية آمنة وعادلة ومُمكِّنة للجميع - وسنفعل - إذا اتحدنا ضد العنف الرقمي."
