مصر: وزيرة التخطيط رانيا المشاط
تبحث سبل تعزيز الشراكة
مع رئيسة بروباركو الاستثمارية الفرنسية

23.11.2025
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

كتبت:هالة ياقوت

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من مسؤولي الشركة في مصر لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الوزيرة المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والتي كانت أساساً في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين التنمية في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو الذي تم توقيعه مع السفير الفرنسي مؤخرًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وذكرت المشاط أن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية في ضوء ما يمثله من أهمية لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة، موضحة أن منصة «نُوفّي» حققت نجاحًا بجذب استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وألهمت دولًا مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لتدشين منصات مشابهة، كما جاء تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ في البرازيل ليؤكد على أهمية المنصة كأحد المنصات الوطنية المبتكرة متعددة القطاعات، مؤكدة على الدعم الكبير من الجانب الفرنسي وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.

كما لفتت المشاط، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» والتي تمثل خريطة طريق شاملة توحد برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ لأسواق التصدير، وتمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية الفرنسية، الحلول التي تقدمها الشركة من أجل توفير التمويل والدعم للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من دول العالم، وعملها على تحقيق تدخلات هادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال الضمانات أو الاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.