حصلت إيطاليا على أول ترقية لتصنيفها الائتماني من وكالة "موديز ريتنجز " (Moody's Ratings) منذ أكثر من 23 عاماً، في مكسب لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني يُنهي حقبة كانت البلاد خلالها على شفا الهبوط إلى مستوى التصنيف عالي المخاطرة (Junk).

 ورفعت "موديز" أدنى تصنيف ائتماني بين اقتصادات مجموعة السبع بدرجة واحدة إلى (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن "رفع التصنيف الائتماني يعكس سجلاً متواصلاً من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات، بما يعزز فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارات المنفذة ضمن الخطة الوطنية للتعافي والمرونة".

وكانت الوكالة آخر من تمسك بموقفه بين وكالات التصنيف الائتماني، إذ انتظرت دخول ميلوني عامها الرابع في منصبها قبل أن ترفع التصنيف أخيراً، اعترافاً بجهود روما في إصلاح المالية العامة خلال فترة من الاستقرار السياسي غير المعتاد.

سبق لوكالة "موديز" أن خفّضت تصنيف إيطاليا إلى (Baa3)، وهو آخر مستويات الدرجة الاستثمارية، خلال رئاسة جوزيبي كونتي لمجلس الوزراء في أواخر 2018، في ختام سلسلة من التخفيضات بدأت أثناء اندلاع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وقالت "موديز": "نتوقع أن ينخفض عبء الدين الحكومي المرتفع في إيطاليا تدريجياً بدءاً من عام 2027".

تعليقاً على ترقية "موديز" للتصنيف الائتماني للبلاد، اعتبر وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي أن هذه الخطوة دليلاً على نجاح جهود إيطاليا المالية. وقال في بيان: "إنها تأكيد إضافي على الثقة المتجددة بهذه الحكومة، وبالتالي في إيطاليا".

كما غير المستثمرون نظرتهم تجاه البلاد، إذ تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، وهو مؤشر لمستوى المخاطر بالمنطقة، إلى ما دون 80 نقطة أساس، أي أقل من ثلث مستواه عندما تولت ميلوني منصبها قبل ثلاثة أعوام.

ربما يصبح إحراز مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة في إيطاليا أكثر صعوبة من الآن فصاعداً، مع بقاء الدين العام فوق مستوى 130% من الناتج الاقتصادي، واستمرار ضعف النمو عند نحو 0.5% هذا العام وفق تقديرات الحكومة.