كتبت:هالة ياقوت

تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، إستضافت القاهرة فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، شارك في تنظيم المنتدى وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مدبولي

وشارك في المنتدى رئيس الحكومة المصرية د. مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين، و السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ود. ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والسيد خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، والشيخ فيصل عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كما شارك عدد من السفراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.

وألقى رئيس الوزراء مدبولي كلمة، رحب بها بالحضور الكريم من الأشقاء الخليجيين في وطنهم الثاني مصر، مُشيراً إلى أن مشاركة اليوم في هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وذلك بما يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لاسيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة.

الخطيب

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة. وقال إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

المشاط

‏‎ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أكدت أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتُعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأوضحت المشاط أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة.

بدوي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين. وأوضح بدوي  أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال البترول والغاز، يجري تعظيم الاستفادة منها لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مؤكداً علي توافر فرص كبيرة وواعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية الشقيقة في هذا الصدد ، خاصة وأن مصر بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية .

واضاف أن مشروع سوميد يمثل رمز كبير للتعاون العربي في هذا الإطار ، مشيرًا إلي اطلاق التعاون مع إمارة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة لإقامة مركز لتداول المنتجات البترولية علي البحر المتوسط . وأشار الوزير إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الوزارة بنجاح لتشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول .

وأكد أن الشركات العربية الشقيقة تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول المصري، منها شركة مبادلة الإماراتية، وقطر للطاقة التي تتوسع في مناطق الاستكشاف بالبحر المتوسط، ودراجون أويل الإماراتية التي تعمل منتجًا رئيسيا في خليج السويس، وكوفبيك الكويتية .

الوكيل

بدوره اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه والافريقيه وغرفة البحر المتوسط امام منتدى التجارة والاستثمار المصري  الخليجى والذى عقد بمصر صباح اليوم الاثنين على مدي يومين تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الخليجى على أهمية التكامل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى فى ضوء الحروب التجاريه العالميه واستغلال الميزات النسبيه لكى نصنع سويا والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الاوروبي والافتا والمركوسور وامريكا وغيرها من مناطق التجاره الحره المتاحه لمصر والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون 40% ، كما اكد على أهمية استغلال اتفاقية التير التى تجمع مصر بدول التعاون الخليجى لتصبح المنطقه المركز اللوحيستى العالمى من خلال تكامل الموانئ المحوريه المصرية الخليجيه والطرق العابره للتجاره الإفريقية مثل الاسكندريه كيب تاون وبورسعيد داكار وسفاجا نادجامينا التى ستفتح لنا جميعا اسواق الدول الحبيسه فى وسط افريقيا والتى تتكامل مع خطوط الرورو السريعه مع الاتحاد الاوربي.

وأضاف الوكيل اننا سعينا جاهدين لتنميه وتقوية علاقتنا الثنائيه من خلال التعاون المثمر بين اتحادات الغرف بدولنا ونجحنا فى مضاعفة التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري ، مشيرا الى ان منتدى اليوم سيشهد تقديم مصر للفرص الاستثماريه الواعده المتاحة لديها فى قطاعات الصناعه والتجاره والسياحه والزراعة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا الحديثة والخدمات ، موضحا ان مصر تفتح أبوابها للشركاء من مختلف دول العالم فى كافة القطاعات وكذا لشركائنا فى مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت جلسات المنتدى مداخلات عديدة أبرزها من د. سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج ومداخلة لـ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات وإصلاح بيئة الأعمال.

كما تحدث د. جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضه وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي الذي أكد على قوة البنية التحتية القوية فى مصر والتى حفزت دول الخليج على توسيع استثماراتها فى السوق المصرية. وتحدثت نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري عن دور الصندوق الذي يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التى أنشأتها الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة.