كتبت:هالة ياقوت

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة من "المنتدى العربي للأرض والمناخ"، والذي تنظمه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وبرعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (UNDP)، والمجلس العربي للطفولة والتنمية. واستمرت فعالياته علي مدار يومين بمدينة شرم الشيخ، وقدمته الإعلامية شروق وجدي.

كان المنتدي قد انطلق تحت عنوان "الأرض والمناخ  وشهد العديد من الجلسات الثرية التي تناولت طرح ومناقشة العديد من قضايا البيئة والمناخ. وخلال جلسات اليوم الثاني من المنتدي تم مناقشة "تحديات وفرص الاقتصاد الأزرق في المنطقة العربية".

 قال د. أيمن عياد، مدير برامج - المفوضية الأوروبية، إن المنطقة العربية تملك فرصاً كبيرة مرتبطة بالاقتصاد الأزرق خاصة في البحريّن المتوسط والأحمر . وأوضح أن العمل المناخي العربي يواجه بعض  التحديات مثل الحصول على البيانات، والاختلافات بين الدول، ولكن في نفس الوقت، توجد العديد من الفرص التمويلية في عدة مناطق مثل المغرب ومصر، وخاصة في مجال التنمية السياحية.

وقال د. محمود حنفي؛ مستشار محافظ البحر الأحمر وكبير علماء جمعية هيبكا: "يعد البحر الأحمر  أكثر البحار عروبة، ويحظي يمخزون استراتيجي للتنوع البيولوجي في المنطقة العربية . وطالب بضرورة دراسة تجربة مصر في تنمية البحر الأحمر"، والاكتفاء بالصيد البحري التقليدي، ومنع الصيد الجائر . كما نوه بضرورة  تقييد الصيد الترفيهي أو الرياضي، وحظر أي نوع من الصيد بالشباك غير الانتقائية، نظراً للوضع الحرج لمخزون الأسماك والقيمة السياحية والعلمية للكائنات البحرية".

من ناحية أخري أكدت د. ياسمين حافظ؛ باحث في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن،  على ضرورة الوصول إلي حجم التمويل الذي يتم توفيره ولأي أولويات يُوجَّه وكيف يتم التحقق من نتائجه وكيف تستفيد المجتمعات والأنظمة البيئية منه.

فيما قالت عنود اللوزي؛ مديرة التمويل والسياسات المتعلقة بالطبيعة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه ينبغي إعادة إحياء النظم البيئية بشكل فعّال عبر الاستثمار في رأس المال الطبيعي باعتباره بنية تحتية تخدم النظام البيئي مثل اعتماد أنظمة تصريف حضرية مستدامة للحد من مخاطر الفيضانات وتقليل تكلفة شبكات الصرف التقليدية. وأضافت إن هناك حزمة أدوات تمويلية، تعمل على تمويل المشاريع وقياس الجدوى، مع التركيز على الأُطر التشريعية، ولكن عملنا يعتمد على طلب العميل، كما نركز على الاقتصاد المزيج.

فيما قال برادلي تود هيلر؛ كبير أخصائيي التخفيف من آثار تغير المناخ - البنك الإسلامي للتنمية، نعمل بالقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية البشرية، والعلوم والتكنولوجيا، والمصرفية والتمويل الإسلامي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالتعاون مع شركائنا في التنمية. وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية سيكون حاضر بقوة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 30، وسنستخدم الصكوك الإسلامية في دعم الاقتصاد الأخضر والأزرق.

قال  د. حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) إن حسابات الاستهلاك حول العالم اليوم باتت معقدة، إذ أن سكان العالم يحتاجون اليوم لكوكبين من الموارد الطبيعية لتغطية حاجة البشرية، وفقاً للحساب العلمي للاستهلاك العادل .وأكد أن الأفراد العاديين لا يهمهم اللون الأزرق الذي نطلقه على الاقتصاد، ولكن ما يهمهم هو الحصول على دخل، لكن لابد منهم المساهمة في التنمية وحماية الموارد في  الوقت نفسه.

وأكد د. عماد عدلي؛ المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية عملنا على المستوى الإقليمي في رفع الوعي بالتلوث البحري. وقدمنا العديد من نماذج الممارسات البيئية المستدامة في الدول العربية. وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق جزء من الاقتصاد الأخضر الكبير الذي يعتمد على الاستدامة، كما أن نشر الوعي وزيادة التحول في السلوك عند كل فرد بما فيهم صناع القرار يحدث فرقاً.

قال د. مصطفى حسنين خبير الطاقة المستدامة - المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، عملنا  على وضع الاستراتيجيات في قيادة التحول بقطاع الطاقة، بهدف ازدهار كافة الشعوب . وأكد أن الطاقة المتجددة فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص في منظومة تنفيذ الخطط على أرض الواقع، وفي خلال 10 سنوات من 2010 لـ 2020 تضاعفت القدرات الاستثمارية في الطاقات المتجددة 400.%

أكدت د. نييرعلاء الدين، مممثلة  إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، إن الأمانة تعمل على تنسيق الجهود الإقليمية في مجال حماية البيئة البحرية ومواجهة التحديات المناخية، كما تشارك في اجتماعات المؤتمرات والاتفاقيات المعنية بالبحار والمحيطات. وأوضحت أن جامعة الدول العربية أن بناء منطقة عربية مرنة مناخياً يتطلب تناغماً حقيقياً بين الأرض والبحر، عبر سياسات منسقة، وشراكات فاعلة، واستثمار مشترك في الحلول المستندة إلى الطبيعة، بما يحقق الأمن البيئي والاقتصادي للأجيال القادمة.

فيما قالت د. سامية الغربي، مؤسس جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة المتحدث والمشاركة عن بُعد عبر الإنترنت،  إن ما نراه من تلوث بحري بالعين المجردة، يوجد منه ما هو أخطر غير مرئي، ونحن كمنطقة عربية أو بلدان في طور النمو ينبغي أن نأخذ هذا الأمر بشكل عاجل.

وقال أحمد السعود، مستشار أول في إدارة المياه والمحيطات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علينا أن نركز على الأنواع التي تكون قابلة للتنفيذ والتكرار في مناطق أخرى، حتي تهدف الي مكافحة الفقر، وتوفير وظائف ورفع مستوى معيشة الأفراد في المناطق التي نعمل عليها.

وقال د. مراد البواب رئيس وحدة التسليم ومستشار رئيس المفوضين - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،  أن الدولة الاردنيه  "تمنع  الاستثمار في منظقة العقبة الساحلية  دون تقديم الأثر البيئي، وأي مشروع يتم إنشائه على الشاطئ يمكن أن تؤذي المرجان، يجري وقفه على الفور، ما يعد أحد ابرز قصص نجاح منطقة العقبة .