تم اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي افتتاح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها. وقد وقعت 65 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي يتعين على كل دولة المصادقة عليها وفقًا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.

 

وخلال حفل التوقيع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تشكل صكًاقويًا وملزمًا قانونا لتعزيزدفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية. وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف،وتعهدٌ بألا تُترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية."

 

تهدف الاتفاقية إلى مواجهة التهديد المتصاعد للجريمة السيبرانية، إذ تعترف بأن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُسهّل ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.

كما تسعى إلى تعزيز فعالية جهود منع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات، لا سيما في الدول النامية.

 

أبرز ما تتضمنه الاتفاقية:

 

تشكل أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال؛

تُعد أول معاهدة دولية تُجرّم الجرائم السيبرانية، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستغلالهم أو استدراجهم عبر الإنترنت؛

تُعتبر أول اتفاقية دولية تُدرج النشر غير الرضائي للصور الحميمة كجريمة؛

تُنشئ أول شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/7) لتمكين الدول من التعاون الفوري فيما بينها؛

وتؤكد على أهمية بناء قدرات الدول لملاحقة الجرائم السيبرانية المتسارعة والتعاون بشأنها.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي: "تُغيّر الجريمة السيبرانية ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفها. وتمنح اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة للدول الأعضاء أداة حيوية للتعاون معاً لمكافحة الجريمة السيبرانية. إن التوقيع على الاتفاقية يؤكد مجددًا الأهمية الدائمة للتعاون المتعدد الأطراف بعد خمس سنوات من المفاوضات، وأفخر بالدور الذي اضطلع به المكتب في تحقيق هذا الإنجاز،كماأعربعنامتنانيالعميقلفيتنامعلىقيادتهافياستضافةحفل التوقيع. والآن، علينا أن نعمل على الإسراع في دخول الاتفاقيةحيّز النفاذ والعمل على تطبيقها، من أجل عالم رقمي أكثر أمنًا للجميع."

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق الدول الأربعين عليها.